إستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، سفراء دول مجموعة الاتصال الاقتصادي الداعمة للعراق.
واستعرض الكاظمي خلال اللقاء، آخر التطورات المتعلّقة بالخطوات الحكومية في مجال الاصلاح الاقتصادي، واكتمال إعداد الورقة الإصلاحية البيضاء، وتضمين المفاهيم المتعلقة بها في قانون الموازنة الإتحادية العامة المعروض الآن أمام مجلس النواب.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الإجراءات الحكومية بمعالجة المشاكل المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد العراقي، وارتباطها بالفساد وسوء الإدارة.
وقال : إن الورقة الإصلاحية تحمل رؤية مستقبلية نحو بناء اقتصاد عراقي متطوّر، ينشط الإنتاج المحلي في القطاعات الصناعية والزراعية وغيرها، ويوفر فرص العمل، ويستثمر طاقات العراق البشرية والمادية بالوجه الأمثل.
كما بيّن مُضيّ الحكومة في خطوات محاربة الفساد على الرغم من الضغوطات الكبيرة التي تعيق هذا الملف نتيجة تضرر مصالح من بقي يعتاش على موارد الدولة بشكل غير شرعي لسنوات طويلة.
وشدد على ضرورة تفعيل مُخرجات المؤتمرات الدولية التي عقدت بهذا الصدد، لأجل أن تتحوّل الى خطوات ملموسة تصب في مصلحة الاقتصاد العراقي، وتوفير الحياة الكريمة للمواطن.
وأشاد سفراء دول مجموعة الاتصال الإقتصادي التي تترأسها ألمانيا والاتحاد الأوروبي اضافة الى البنك الدولي ، بأهمية الخطوات التي تتخذها الحكومة لتنفيذ الإصلاح، كما اعربوا عن استعدادهم للعمل وفق الأولويات التي يحددها العراق لدعم مسيرة الاصلاح وجهود مكافحة الفساد.
في ضوء العمل الإرهابي الذي ضرب العاصمة بغداد يوم أمس، عقد الكاظمي جلسة استثنائية للمجلس الوزاري للأمن الوطني لبحث الإجراءات الأمنية.
وشدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على أن حياة المواطنين أمانة ثمينة ولا يجب المساس بها، موجهاً بملاحقة المتورطين والاستنفار الأمني في العاصمة مؤكداً أن أن هذا العمل يعتبر خرق أمني كبير.
وصرح رئيس الوزراء الكاظمي: “ما حصل أمس خرق لا نسمح بتكراره، لقد وعدنا شعبنا بالأمن، وهذا الخرق دليل ومؤشر على أن هناك خللا يجب الإسراع بمعالجته”.
مضيفاً: “الأجهزة الأمنية قامت بجهد كبير خلال الأشهر الماضية وكانت هناك عمليات كبيرة ضد عصابات داعش الإرهابية نجحت أغلبها، وهناك محاولات يومية لداعش للوصول إلى بغداد تم إحباطها بعمليات استباقية، وللأسف تمكنت من ذلك أمس وسالت دماء بريئة، ولن نسمح بتكرار الخروقات الأمنية”.
هذا وعبر الكاظمي بلهجة شديدة عن ضرورة حماية المواطنين قائلاً: “الأمن ليس مجرد كلمة نتحدث بها في الاعلام، بل مسؤولية، فحياة الناس وحياة أطفالنا ليست مجاملة، ومن لا يرتقي إلى مستوى مسؤولية حماية المواطنين وأمنهم عليه أن يتنحى من موقعه”، وذلك حسب ما ورد في النيل.
