تحت العنوان أعلاه، نشرت “أوراسيا ديلي” مقالا حول الكشف وإغماض الأوروبيين أعينهم عن بيع بلغاريا والتشيك أسلحة للأمريكيين والسعوديين لتغذية الحرب في سوريا واليمن.
وجاء في المقال: اتُهمتْ الاستخبارات الروسية، في كل من جمهورية التشيك وبلغاريا، بتفجير مستودعات للذخيرة بدعوى أنها كانت موجهة إلى جورجيا وأوكرانيا. وفي الوقت نفسه، لم تلاحظ براغ وصوفيا كيف يجري منذ سنوات عديدة توريد الأسلحة البلغارية والتشيكية، دون أن تتعرض لحوادث، لتغذية الحرب في سوريا واليمن، التي أطلقتها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.
لقد شهدت سنوات 2013-2018 قفزة كبيرة في صادرات الأسلحة من بلغاريا والتشيك إلى الولايات المتحدة والسعودية اللتين تعيدان توجيهها إلى سوريا واليمن.
وفقا للبيانات الرسمية من وزارة الاقتصاد البلغارية ووزارة الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك، فعلى مدار ست سنوات، قام مصنعو البلدين ببيع أسلحة بقيمة تقارب 2 مليار يورو للحرب في سوريا واليمن.
على سبيل المثال، وفقا لتقارير الكشف ولجنة مراقبة صادرات الأسلحة وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل في بلغاريا، لم يتجاوز تصدير الأسلحة السنوي إلى الولايات المتحدة 10 ملايين يورو حتى العام 2013، ولم تشتر المملكة العربية السعودية أي شيء من هذا البلد على الإطلاق.
لكن منذ ذلك العام، تغير الوضع بشكل كبير. ففي العام 2013، اشترت الشركات الأمريكية منتجات عسكرية من بلغاريا مقابل 22 مليون يورو، وفي العام 2017 وصلت المشتريات إلى 115 مليون يورو. وبدأت المملكة العربية السعودية بدورها بشراء ما قيمته 28.9 مليون يورو سنة 2014 وبلغت وارداتها الحد الأقصى (416) مليون يورو، سنة 2017.
من الناحية الرسمية، لا يمكن لوم صوفيا وبراغ، لأن المنتجين في جمهورية التشيك وبلغاريا لم يبيعوا أي شيء بشكل مباشر إلى سوريا واليمن. ومع ذلك، تدرك هاتان العاصمتان الأوروبيتان جيدا سبب احتياج الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بشكل عاجل إلى أسلحة من الطراز السوفيتي، لا تستخدمها جيوش هذه الدول نفسها. لكن من الواضح أن أجندة السياسيين هناك لا تتضمن القلق على مقتل أكثر من 700 ألف إنسان على مدار سنوات الحرب في سوريا واليمن.
أشارت تقارير صحفية إلى وجود احتمال بقيام السلطات الهولندية بترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم في حال إعلانهم دمشق آمنة .
وبحسب موقع سوريا نيوز قالت صحيفة “volkskrant” الهولندية الكشف أنه “في حال أعلنت هولندا أن سوريا آمنة، فيمكنها إعادة عدد من اللاجئين إليها.وهذا الأمر يتعلق بالأشخاص الذين ليس لديهم تصريح إقامة دائمة بعد، لأن وجودهم في هولندا لم يتجاوز خمس سنوات، أو لم يجتازوا امتحان الاندماج حتى الآن، وعددهم نحو 90 ألفاً”.
كما أشارت في تقارير صحفية إلى أنه “من الناحية العملية، لا يزال الترحيل إلى سوريا مستحيلاً، لأن ذلك يتطلب التعاون مع الحكومة السورية التي قطعت هولندا علاقاتها الدبلوماسية معها عام 2012 ”.
ولفتت إلى أن “الرغبة في العودة إلى سوريا موجودة بين السوريين في هولندا، المتعلمين تعليماً عالياً، وفقاً لدراسة أجراها مكتب التخطيط الثقافي الاجتماعي في أيار 2019”.
أشارت بعض المصادر الحقوقية إلى أن الدنمارك بدأت بسحب تصاريح الإقامات من بعض اللاجئين السوريين ، على اعتبار أن دمشق أصبحت مدينة آمنة .
حيث ماتياس تسفاي صرح وزير الهجرة في حكومة الدنمارك الكشف انه تم سحب إقامة 94 لاجئ سوري في الفترة الأخيرة ، مبيناً أنه تم توضيح إمكانية إلغاء إقامات اللجوء في حال تحسن الوضع الأمني .
و أضاف ماتياس : “لقد أوضحنا للاجئين السوريين أن تصاريح إقامتهم مؤقتة. ويمكن سحبها إذا لم تعد هناك حاجة إلى الحماية”، وفقاً لروسيا اليوم .
و أوضح أنه “ستمنح الحماية للناس طالما كانت هناك حاجة إليها. وعندما تتحسن الظروف في الموطن الأصلي للاجئ، يجب على اللاجئ السابق العودة إلى وطنه وإعادة تأسيس حياته هناك”.
هذا و يذكر أن الحكومة الدنماركية قامت مؤخراً بتوسيع رقعة المناطق الكشف الآمنة في سوريا لتشمل ريف دمشق ، إضافة إلى العاصمة دمشق .
و في المقابل أعربت منظمة العفو الدولية عن معارضتها لهذا القرار ، معتبرةً أنه تهرب من قبل حكومة الدنمارك من واجبها في استنقبال اللاجئين .
إذ قال ستيف فالديز سيموندز، مدير شؤون اللاجئين والمهاجرين في المنظمة أن “سعي الدنمارك لإعادة الناس إلى أيدي هذا النظام الوحشي هو إهانة مروعة لقانون اللاجئين وحق الناس في أن يكونوا في مأمن من الاضطهاد”.
