اتخد الكونغرس الامريكي قرارا نهائيا ينص على اعادة «الحصانة السيادية» للسودان ليلة امس ، وكان الكونغرس الامريكي نفسه قد أسقط الحصانة عنه عام 1993نتيجة لادراج اسم السودان في القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، لاستضافته زعيم القاعدة وقتها أسامة بن لادن، وعدد من قادة التنظيمات المتطرفة
كما وتم تمرير التشريع ضمن مشروع قانون الإنعاش الاقتصادي والتمويل الفيدرالي الذي سيصوت عليه المجلسان في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين. لكن القانون الجديد استثنى قضايا المحاكم التي رفعها ضحايا الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) أو ذووهم من مشروع الحصانة
وبعد معارضة السيناتورين الديمقراطيين بوب مننديز وتشاك شومر، لقرار إعفاء السودان من الدعاوى القضائية المقدمة في محاكم أميركية من قبل ذوي ضحايا الحادي عشر من سبتمبر، تمكن الكونغرس ووزارة الخارجية من تخطي الخلافات، والاتفاق على تمرير الحصانة السيادية كجزء من الاتفاق العام الذي توصل إليه الكونغرس والإدارة الأميركية. هذا يعني أنه وبمجرد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مشروع القانون يصبح ساري المفعول، وسيتم الإفراج بعد ذلك عن أموال التعويضات التي تعهد بها السودان لضحايا تفجيرات السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا في عام 1998 والهجوم على المدمرة «يو إس اس كول» في عام 2000، التي وصلت إلى 335 مليون دولار تقريباً وسيوزع هذا المبلغ على نحو 700 متضرر من الهجمات.
تعديلات معارضي الكونغرس الامريكي
ومن ضمن التعديلات التي تمكن المعارضون في الكونغرس الامريكي من فرضها، استثناء قضايا المحاكم التي رفعها ضحايا الحادي عشر من سبتمبر أو ذووهم من مشروع الحصانة، إضافة إلى تأمين مائة وخمسين مليون دولار للعشرات من ضحايا تفجيرات السفارتين وعائلاتهم، وذلك للتعويض عنهم بنسبة أكبر من تلك التي تعهدت بها الإدارة الأميركية والسودان
وقد أصدر المعارضان بوب مننديز وتشاك شومر بياناً رحبا فيه بالاتفاق، وبإقرار الحصانة السيادية. وقال الرجلان: «هذا الاتفاق يعد نصراً يحقق 4 أهداف: أولاً: حماية الدعاوى القضائية لعائلات ضحايا 11 سبتمبر التي حاولت إدارة ترمب إلغاءها، وثانياً: تجديد الحصانة السيادية للسودان، وثالثاً: الإفراج عن التعويضات بطريقة عادلة لكل الضحايا الأميركيين وعائلاتهم. ورابعاً: تقديم مصالح ضحايا الإرهاب بشكل عام».
المصدر:الشرق الاوسط
