قامت السلطات في الكويت بالقبض على الفاشينيستا جمال النجادة، وأحالتها للنيابة العامة للتحقيق معها في اتهامات وُجهت إليها بالإساءة إلى النيابة العامة.
وضبكت إدارة الجرائم الإلكترونية بالكويت والتابعة للمباحث الجنائية الفاشنيستا جمال النجادة، بناء على صدور أمر ضبط وإحضار بحقها إثر بلاغ من إدارة مباحث الجرائم الإلكترونية ووكيل النائب العام.
حيث تم اتهام الفاشينيستا بالإساءة إلى النيابة العامة ووزارة الداخلية بمقطع صوتي منسوب لها انتقدت فيه ملاحقة النيابة العامة للمشاهير، على خلفية التحقيق معها ومع مجموعة من المشاهير بقضية غسيل الأموال وتضخم الحسابات.
وانتقدت النجادة في المقطع المتداول ملاحقة النيابة لها وللمشاهير الآخرين، قائلة ”إنهم لا يملكون مبالغ كبيرة تتطلب كل هذه الملاحقات، في الوقت الذي تتجاهل فيه النيابة ملاحقة سارقي المليارات“ وفق روسيا اليوم.
الكويت.. التحفظ على أموال 12 من مشاهير التواصل الاجتماعي ومنعهم من السفر
أصدر النائب العام الكويتى المستشار ضرار العسعوسى، قرارا، اليوم الأحد، بالتحفظ على أموال 12 من مشاهير السوشيال ميديا بالكويت مع منعهم من السفر.
وجاء قرار النائب العام الكويتي، على خلفية الشكوى المقدمة من وحدة التحريات المالية ضد المذكورين، بعدما تبين تضخم حساباتهم البنكية بحسب ما جاء على موقع مباشر.
ووفقا لوسائل إعلام كويتية، أحالت النيابة العامة الكويتية الأسبوع الماضي ملف هؤلاء المشاهير الذين طالتهم اتهامات غسيل الأموال مؤخرا إلى جهاز أمن الدولة لتحديد مصدر أموالهم وبيان مدى شرعية هذه الأموال.
يذكر أن الكويت تأتي في المرتبة الأولى خليجيا في عدد الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، سواء من المواطنين أو المقيمين على أرضها.
وبحسب إحصائية سابقة نشرتها صحيفة القبس، فإن هناك 3 ملايين مستخدم لموقع فيسبوك في البلاد، و1.8 مليون مستخدم لموقع إنستغرام، إضافة إلى 1.68 مليون مستخدم لموقع تويتر.
غسيل أموال مشاهير
تصدر هاشتاج «غسيل أموال المشاهير» قائمة الأعلى تدوينًا على موقع «تويتر» في الكويت، وذلك على خلفية الشكوى المقدمة من وحدة التحريات المالية ضدهم بعدما تبين تضخم حساباتهم البنكية.
وعلى الفور، نفذ البنك المركزي تجميد الأرصدة، بينما قامت وزارة الداخلية بتعميم أسمائهم على المنافذ البرية والمطار، خشية هروب أي منهم.
وجاء قرار منع السفر بأنه احترازي خشية هروب أي متهم من البلاد، وصدوره يعني توافر شبهات وأدلة في الجريمة تراها النيابة العامة بحسب ما لديها من مستندات.
وكشفت أن الأجهزة الأمنية تراقب حالياً 27 مواطناً ومقيماً يُشتبه بضلوعهم في عمليات غسل الأموال، بينهم تجار خمور ومخدرات.
وأشارت البنوك التي أودعت أكثر من 5 آلاف دينار بلا أوراق ثبوتية ستدخل دائرة المحاسبة في الفترة القادمة.
