بدأت اللجنة القانونية المكلفة بإنشاء قاعدة دستورية للانتخابات المقبلة في ليبيا، بدأت أولى جلساتها تحت إشراف ستيفاني ويليامز، وبمشاركة 18 عضواً.
هذا واجتمعت اللجنة القانونية الإثنين لأول مره بعد 4 أيام من تشكيلها، وفقاً لـ“العربية”.
وجاء في بيان صادر من المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز، أن اللجنة القانونية تهدف إلى متابعة مناقشات اللجنة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة.
فضلاً عن تقديمها المساعدة والتوصيات فيما يتعلق بالترتيبات الدستورية الخاصة بالانتخابات.
هذا إلى جانب اختصاص اللجنة بتقديم نصائحها في المسائل القانونية لتنفيذ الانتخابات في ديسمبر 2021.
كما أوضحت ويليامز أن هناك تقدم ملحوظ في العملية السياسية في ليبيا، داعية أعضاء اللجنة القانونية إلى تكثيف الجهود وتجنب التوقف في المسائل الفرعية الصغيرة، حتى يتم تحقيق طموحات الشعب الليبي بأسرع وقت.
وكشفت ويليامز أن حكومة الوفاق بدأت بتسييل 50 مليون دينار كما تعهدت، لصالح مفوضية الانتخابات، وذلك من أجل دعم الانتخابات التي تحظى باهتمام المتمع الدولي.
وعلى صعيد آخر في الشأن الليبي، أكدت السفارة الأمريكية في ليبيا التزامها مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية القاضي ببناء الفرص، بتحسين بيئة الأعمال في ليبيا.
حيث أوضحت السفارة الأمريكية بأنها تعمل مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تحسين بيئة الأعمال والشركات والاستثمار الأجنبي، وفقاً لما أورد “أخبار ليبيا”.
وجاء في بيان السفارة الأمريكية في ليبيا ” أظهر الجيل القادم من رواد وقادة الأعمال في ليبيا إلتزامهم بتشجيع الإبداع والابتكار وتوفير الفرص الاقتصادية للشباب الليبيين في معرض ليبيا للمشروعات الصغرى في طرابلس نهاية الأسبوع الماضي”.
كما ذكر البيان أن مكتب المبادرات التابع للوكالة الأمريكية لفت إلى فخره في المساهمة في الحدث المعني بجمع القادة الليبيين الشباب في جميع أنحاء العالم.
وعلى صعيد آخر، نصح وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، روبرت غيتس، نصح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لمحاسبة تركيا بسبب تصرفاتها في ليبيا.
هذا وقد دعا غيتس بايدن لضرورة أن يتبنى موقف شديد الإيزاء ضد أنقرة بعد شرائها “إس-400″الروسية للدفاع الجوي، بحسب “قناة ليبيا 24”.
وطالب غيتس بالرد على تصرفات تركيا في ليبيا وسوريا، والتي وصفها بأنها تتعارض مع سائر مصالح “دول الناتو”.
