استمرت الليرة السورية في تحسنها وذلك في افتتاح التداول اليوم الثلاثاء، بعد أن كانت قد سجلت مستويات هبوط تاريخية الشهر الماضي.
حيث سجل سعر الدولار في السوق السوداء 2880 شراء و 2960 مبيع، بحسب متعاملين في سوق الصرف.
وجاء هذا التحسن عقب هبوط الليرة الى مستويات قياسية وتخبط سعر الصرف، حيث اقتربت الليرة مؤخراَ من 5 الاف مقابل الدولار.
أما أسعار الذهب فقد شهدت هي الأخرى تحسنا ملحوظا بعد أن وصلت أسعاره الى مستويات قياسية الشهر الماضي ليسجل غرام الذهب 21 قيراط سعر 230000.
حيث حددت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق، عبر صفحتها على الفيسبوك، سعر غرام الـ21 قيراط 141000 ليرة للمبيع، و140500 ليرة للشراء.
وحددت كذلك سعر غرام الـ18 قيراط بـ 120857 ليرة للمبيع، و120357 ليرة للشراء.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قد أصدر في 13 أبريل الجاري، مرسوماً بعزل حاكم مصرف سوريا المركزي حازم قرفول من مهامه، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء (سانا).
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية، إن “الرئيس الأسد أصدر المرسوم رقم (124) لعام 2021 القاضي بإنهاء تعيين حازم قرفول كـ حاكم لمصرف سوريا المركزي”.
يذكر أن حازم قرفول هو الحاكم الثاني عشر لمصرف سوريا المركزي، وقد تم تعيينه بمنصبه بموجب المرسوم الرئاسي رقم (299) بتاريخ 24 سيبتمبر/ أيلول عام 2018.
وكان البنك المركزي قد أعلن في أيلول عام 2019، عن أبرز قرارته وذلك بعدم التدخل في السوق ولا بدولار واحد، مثل السابق، وكل مقدرات المركزي ستخصص لتمويل الدولة والسلع الأساسية”.
وعقد مصرف سوريا المركزي في 19 كانون الثاني 2020، اجتماعاً ضم المعنيين في المصرف برئاسة حازم قرفول، وإدارة الأمن الجنائي في وزارة الداخلية بهدف التنسيق بين الطرفين حول تطبيق الآلية التنفيذية للمرسومين التشريعيين 3 و4 لعام 2020، المتعلقين بالتشدد في العقوبات لكل من يثبت تعامله بغير الليرة السورية أو نشر مزاعم كاذبة لإحداث عدم استقرار في أوراق النقد الوطنية.
كما أصدر المصرف أبرز قرارت في 21 كانون الثاني 2020 عرض بموجبه على السوريين شراء الدولار منهم بالسعر التفضيلي، أي 700 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، كما طالب المركزي حينها المنظمات العاملة في سوريا، بتفعيل البرامج والمشاريع التي تشرف عليها، لدعم المواطنين السوريين معيشياً.
وفي حزيران 2020، رفع مصرف سوريا المركزي سعر الحوالات المالية بمقدار 550 ليرة سورية، في خطوة لحصر الحوالات القادمة من خارج سوريا ومنع تحويلها عبر “السوق السوداء”، رافعاً سعر الحوالات المالية الشخصية الواردة من الخارج من 700 ليرة إلى 1250 ليرة للدولار الواحد.
وتلاها، إصدار المركزي في كانون الأول 2020، نشرة أسماها “نشرة البدلات” الخاصة بتسديد بدل الخدمة الإلزامية في سوريا، ضاعف فيها سعر الدولار الرسمي مقابل الليرة السورية، وحدده بمبلغ 2550 ليرة، وهو أكثر من ضعف السعر الرسمي للدولار المحدد من قبل المركزي والذي يبلغ 1256 ليرة سورية.
ومنذ بداية عام 2021، تركزت إجراءات المركزي بإدارة قرفول لضبط سعر الصرف على إجراءات أمنية من خلال ضبط كميات كبيرة من الأموال بالدولار، إلى جانب التشديد على مسألة “وعي” المواطنين لإعادة استقرار الليرة السورية، بعد انخفاضها إلى مستويات قياسية.
وفي 24 من كانون الثاني الماضي، أعلن المركزي عن طرح أوراق نقدية جديدة من فئة 5000 آلاف ليرة سورية للتداول في الأسواق.
في ظل كل الجدل والانتقادات التي طالت آلية عمل وقرارات البنك المركزي خلال السنوات الماضية، أفضل ما هو مطلوب من حاكم المصرف الجديد في هذه المرحلة يتلخص في كيفية إداراته للمصرف وطريقة تعاطيه مع سعر الصرف والمصدرين والمستوردين والحوالات الخارجية الرديف الأكبر لخزينة الدولة.
وقالت لجنة إدارة المركزي أنها ستسدد ما يزيد على 18 مليون ليرة سورية مقابل الطلبات التي وصلت للبنك والتي جاءت المبالغ التالفة فيها حوالي 54 مليون ليرة سورية أي أن الاستبدال سيكون بنسبة حوالي الثلث فقط من مجموع الأوراق النقدية التالفة.
وجاء في تقرير المصرف المركزي السوري بحسب سانا، أن أسباب تلف الأوراق النقدية كانت عديدة ساهمت في اهترائها وتشوهها منها “الحريق والتمزق والقوارض والرطوبة وسوء التخزين”.
وأضاف التقرير أن المبالغ المصرح بها من مالكي الأوراق النقدية التالفة قُدر بحوالي 54 مليون ليرة، وعن المبالغ المقترح تسديدها من لجنة المركزي قالت اللجنة أنها تجاوزت الـ 18 مليون ليرة سورية.
ونوَّه المصرف المركزي السوري أن طلبات استبدال الأوراق النقدية التالفة والبالغة حوالي 54 مليون ليرة سورية، تم تقديمها إلى الإدارة العامة والفروع في كل من دمشق وحمص واللاذقية وحلب وحماة والسويداء بين الـ 22 من تشرين الثاني الفائت ونهاية شباط الفائت.
وعلى صعيد آخر، تدخل المصرف المركزي السوري لإعادة الاستقرار لليرة السورية عبر اتخاذه إجراءات أمنية بحق بعض الفعاليات المضاربة على الليرة السورية.
وعول المصرف المركزي السوري على أبرز قرارت وعي المواطنين وخاصة مع انخفاض قيمتها بشكل ملحوظ في السوق السوداء إذ انخفضت الليرة السورية أمس إلى مستويات قياسية.
وأصدر المصرف المركزي السوري بياناً عبر صفحته على فيسبوك في 14 فبراير الفائت، ليُعلن أنه اتخذ “مجموعة من الإجراءات للتدخل في سوق القطع الأجنبي بمحاولة لإعادة الاستقرار وتحقيق التوازن فيه، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية”.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات أتت نتيجة: “التطورات الحاصلة في سوق القطع الأجنبي” والتغييرات الكبيرة والمتصاعدة في سعر صرف الليرة السورية.
وأكد البنك أن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والضابطة العدلية نفذوا عددًا من المهمات الأمنية في محافظات دمشق وحماة وحلب.
