المؤتمر السوداني يعلن دعمه للاتفاق الذي تم بين حمدوك والحلو

أعلن حزب المؤتمر السوداني اليوم الجمعة، عن دعمه للاتفاق الذي تم بين رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك ورئيس الحركة الشعبية القائد عبد العزيز الحلو مؤكدا بأن هذا الاتفاق يعتبر اختراق مهم لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية.

وأصدر الحزب بيان نص على ” أن الإتفاق الذي تم يعتبر خطوة إيجابية تؤكد حرص جميع الأطراف على السلام كهدف رئيسي من أهداف ثورة ديسمبر المجيدة تتوق له أشواق جماهير شعبنا كافة، و نثمن إضطلاع طرفي الإتفاق بمسؤوليتهما تجاه الشعب و الوطن “.

وأضاف حزب المؤتمر السوداني فى بيانه ” نثق في قدرة الجميع على إجتياز التحديات القادمة بالعزيمة و الصبر وفقاً لما ورد في البيان المشترك الذي نص على إستئناف التفاوض في جوبا و الذي ندعو لأن يبدأ بتوقيع إتفاق لإعلان المباديء يعالج قضية الدين و الدولة بالنص صراحة على الفصل بينهما و يؤكد على وحدة السودان أرضاً و شعبا “.

حمدوك والحلو يوقعان إعلان مبادئ

وكشفت مصادر متعددة بأن حمدوك وصل صباح الأربعاء إلى أديس أبابا وانخرط فور وصوله في جلسة مباحثات مع الحلو.

وانسحبت الحركة الشعبية-شمال، بقيادة عبدالعزيز الحلو في 20 أغسطس الماضي، من جلسة التفاوض مع الحكومة الانتقالية.

وفي 8 فبراير، توقفت المفاوضات المباشرة بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، بعد فشل الجانبين في التوصل إلى إعلان مبادئ مشتركة.

وفي مايلي ترجمة غير رسمية لإتفاق حمدوك والحلو

١/ السودان مجتمع متعدد الأعراق والاثنيات والأديان والثقافات. يجب التأكيد على الاعتراف الكامل بهذه التنوعات واستيعابها.

٢/ يجب أن يضمن القانون حماية المساواة السياسية والاجتماعية الكاملة لجميع الشعوب في السودان.

٣/ يجب قيام دولة ديمقراطية في السودان. ولكي يصبح السودان دولة ديمقراطية تكرس حقوق جميع المواطنين، يجب أن يقوم الدستور على مبادئ “فصل الدين عن الدولة”، وفي غياب هذا المبدأ يجب احترام حق تقرير المصير. حرية العقيدة والعبادة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة بالكامل لجميع المواطنين السودانيين. لا يجوز للدولة إقامة وتحديد #دين_رسمي. ولا يجوز التمييز ضد أي مواطن على أساس دينه.

٤/ يحتفظ سكان جبال النوبة والنيل الأزرق (المنطقتين) بالوضع الراهن، الذي يشمل الحماية الذاتية، حتى يتم الاتفاق على الترتيبات الأمنية من قبل أطراف النزاع، وحتى #يتحقق “فصل الدين عن الدولة”.

٥/ يتفق الطرفان بموجب هذا الإتفاق على؛ الحفاظ على وقف الأعمال العدائية طوال عملية السلام حتى يتم الاتفاق على الترتيبات الأمنية.

٦/ يجب الاعتراف بمبدأ التقاسم المناسب والعادل للثروة والسلطة بين مختلف شعوب السودان من خلال الدستور.