المدينة الاقتصادية..مشروع عراقي أردني يوفر 100 ألف فرصة عمل
أفادت وزارة الصناعة العراقية ، اليوم ، بوجود تعاون مع المملكة الأردنية لإنشاء أكبر وأهم مشروع صناعي(المدينة الاقتصادية) سيوفر 100 ألف فرصة عمل .
وجاء في بيان مدير هيئة المدن الصناعية، حامد عواد محمد، الذي نقلته وكالة المعلومة إن”المدن الصناعية تعد من المشاريع الحيوية لتعزيز اقتصاد البلد وتحقيق جدوى كبيرة بتقليص نسبة العاطلين في المحافظات، الى جانب توفير المنتجات المحلية والحد من الاستيراد العشوائي” .
كما أشار إلى “وجود تعاون مشترك بين العراق والاردن لانشاء اكبر وأهم مشروع صناعي، هو (المدينة الاقتصادية) التي تبلغ مساحتها 4800 دونم، وتحتوي على منطقتين حرة وتنموية وكذلك مدينة صناعية” .
وأضاف أنها “ستسهم بتوفير اكثر من 100 الف فرصة عمل للجانبين، إذ تم استحصال الموافقات واصدار قرار من مجلس الوزراء بالرقم 75 لسنة 2019 لتخصيص قطعة ارض على الحدود مناصفة بين البلدين” .
ليوضح أيضاً أنه “جرى التعاون مع الشركة الاردنية لدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع بعد تحديد متطلباته وتكاليفه التخمينية، وسيتم تنفيذه بادارة مشتركة، وتقديم التسهيلات للصناعات الخاصة للبلدين” .
ومن جهة أخرى أشارت بعض المصادر المطلعة العراق أن الحكومة قامت بمنح تحالف شركات صينية استثمارات و مشاريع تجارية بقيمة 20 مليار دولار في محافظة المثنى .
حيث نقلت وكالة أناضول عن رئيس هيئة استثمار محافظة المثنى عادل الياسري أن “تحالف شركات هولدر و نكير وسان يان الصينية، سينفذ عدة مشاريع و استثمارات صناعية بقيمة 20 مليار دولار”.
ليوضح الياسري أن “المرحلة الأولى من المشاريع تصل قيمتها إلى ملياري دولار، حيث تمت تهيئة موقعين قرب مصفاة السماوة لعرضها على الشركات وإكمال باقي الإجراءات” .
و أوضح النائب أيضاً أن المشاريع ستتضمن إنشاء مصنع للأرضيات والبورسلين إضافة إلى مصنعا للأدوات الصحية و مصنع للورق والكارتون المقوى و محطة كهرباء .
هذا و أعلنت إحدى نواب البرلمان العراقي أن بعض بنود الموازنة العامة لهذا العام تثير الجدل ، كدفع ديون حكومة إقليم كردستان الشمالي .
و أوضحت النائبة ندى شاكر عضو اللجنة الاقتصادية أن “الموازنة تضمنت بنود مثيرة للجدل ابرزها دفع ديون اقليم كردستان. ووفقاً للدستور لا يحق لإقليم كردستان الاقتراض الخارجي كما انه لا أحد يعرف الى اين ذهبت تلك القروض والتي هي بمبالغ مالية طائلة ” .
و أضافت أنه ” من المثير للجدل ان توضع في بند في موازنة 2021 لكي تقوم الحكومة الاتحادية بتسديدها معربة عن غضبها مما يجري لأنه بعيد عن الانصاف ” .
كما بينت أن ” حجم الموال المخصصة لإقليم كردستان تعادل اكثر ما خصص لـ 9 محافظات جنوبية ووسطى في موازنة 2021″.