قرر المصرف المركزي السوري اليوم الخميس فرض عقوبة الإغلاق بحق شركة الأهلية للحوالات المالية الداخلية بسبب مخالفة القوانين دون ذكر المخالفات.
وجاء في بيان نشره المركزي السوري عبر صفحته على فيسبوك أنه: ” في إطار سعي مصرف سورية المركزي المستمر لضبط سعر الصرف واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق من يقوم بمخالفة القوانين والضوابط المفروضة من قبل الجهات الرقابية المختصة؛ قام مصرف سورية المركزي بفرض عقوبة الإغلاق بحق شركة الأهلية للحوالات المالية الداخلية ويؤكد المصرف على أنه مستمر بإجراءاته الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في سعر صرف الليرة السورية.”.
الجدير بالذكر أن الحكومة السورية أعطت الضوء الأخضر، لشركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرتها وسمحت لهم بتسليم حوالات التجار والصناعيين بالدولار.
كما سمحت الحكومة بتسليم الحوالات للمواطنين بالعملة التي يرغبها صاحب الحوالة ورفعت سعر صرف الحوالات إلى 3375، في تطور لافت أفضى إلى طوابير على شركات الصرافة وتدفق كبير وملحوظ للحوالات عبر المراكز المرخصة من الحكومة.
يأتي هذا التطور على الرغم من إصدار الرئيس السوري بشار الأسد لمرسومين تشريعيين “3” و”4″ أصدرهما في 18 من كانون الثاني 2020، وبحسب المرسومين يُجرم كل من يتعامل بغير الليرة السورية.
كما أن المركزي السوري رفع سعر الصرف لليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى 2512 ليرة سورية، بعد أن كانت 1256 ليرة سورية أي بزيادة تقدر بـ 100%.
وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد، في 13 أبريل الجاري، مرسوماً بعزل حاكم مصرف سوريا المركزي حازم قرفول من مهامه، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء (سانا).
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية، إن “الرئيس الأسد أصدر المرسوم رقم (124) لعام 2021 القاضي بإنهاء تعيين حازم قرفول كـ حاكم لمصرف سوريا المركزي”.
يذكر أن حازم قرفول هو الحاكم الثاني عشر لمصرف سوريا المركزي، وقد تم تعيينه بمنصبه بموجب المرسوم الرئاسي رقم (299) بتاريخ 24 سبتمبر/ أيلول عام 2018.
وفي 20 أبريل الجاري، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسوماً بتعيين الدكتور محمد عصام هزيمة حاكماً لمصرف سوريا المركزي، خلفاً للسيد حازم قرفول.
وحمل المرسوم رقم 126 لعام 2021، وبموجبه يتولى محمد عصام هزيمة مهامه رسمياً كحاكم لمصرف سوريا المركزي، ويكون الحاكم الثالث عشر للمصرف، بحسب ما جاء على صفحة الرئاسة السورية على “فيسبوك”.
وكان متوقعاً أن يتم تعيين هزيمة كحاكم للبنك المركزي السوري فكانت الحكومة السورية قد كلّفته، باعتباره كان يشغل النائب الثاني لحاكم مصرف سورية المركزي، بمهام وصلاحيات وأعمال حاكم المصرف.
