أعلن البنك المركزي اللبناني أنّه سيُطلق سراح جزء من الأموال العالقة في مصارف البلاد منذ خريف 2019، بشكل تدريجي، بشرط حصول أصحاب الحسابات المصرفية بالعملات الأجنبية على التغطية القانونية اللازمة.
ونشر بياناً قال فيه، “يفاوض حالياً المصارف اللبنانية بهدف اعتماد آلية تبدأ بموجبها المصارف بتسديد تدريجي للودائع التي كانت قائمة قبل 17 تشرين الأول 2019 وكما أصبحت في 31 آذار 2021، وذلك بالعملات كافة”.
وذكر موقع “العربية نت” أعلن في بيانه أنه طلب “من المصارف تزويده بالمعطيات ليبني عليها خطة يتمّ بموجبها دفع مبالغ تصل إلى 25 ألف دولار أميركي، وبالدولار أو أي عملة أجنبية، إضافة إلى ما يساويها بالليرة اللبنانية”، من دون أن يحدّد سعر الصرف الذي سيعتمده في هذه الحالة.
وتابع المركزي اللبناني أنّه بموجب الآلية “سيتم تقسيط هذه المبالغ على فترة زمنية يُحدّدها مصرف لبنان قريباً. ومن المتوقّع أن يبدأ الدفع اعتباراً من 30 حزيران 2021 شرط الحصول على التغطية القانونية”.
في حين أوضح مصدر في مصرف لبنان لوكالة فرانس برس، أنّ المقصود بالتغطية القانونية هو “تبنّي البرلمان قانون الكابيتال كونترول”، أي ضبط رؤوس الأموال.
ويشهد لبنان منذ عام ونصف أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، وشحّاً في السيولة بالدولار وتدهوراً قياسياً في قيمة العملة الوطنية.
وبعدما خفّضت تدريجياً سقف السحوبات النقدية بالدولار ومنعت التحويلات إلى الخارج، أوقفت المصارف اللبنانية اعتباراً من آذار 2020 كلّ السحوبات بالعملات الأجنبية، بحيث لا يمكن لأصحاب الودائع بالدولار إجراء سحوبات نقدية إلا بتحويلها إلى الليرة اللبنانية، وبسعر صرف أدنى بكثير من المتداول به في السوق السوداء.
ويعيش اللبنانيون والعديد من العملاء سواء من سوريا أو بلدان أخرى، حالة ترقب يتخللها خوف، لمعرفة مصير ودائعهم في البنوك في لبنان وسط هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة، خاصة مع توقف المصارف عن منح المودعين أموالهم.
وسبق أن قال الخبير المالي باتريك مارديني: إن “أموال المودعين أعيد إنفاق جزء منها على شكل قروض للبنك المركزي، والأخير أعاد إقراضها للحكومة”، موضحاً أن “المصارف أقرضت المصرف المركزي جزءاً من ودائع العملاء بالدولار، أما مصرف لبنان فقام بإقراض الحكومة بالليرة اللبنانية”.
وتابع: “حتى لو ردت الحكومة الأموال للمصرف المركزي، فإنها ستقوم بسدادها بالليرة والمصرف المركزي يجب أن يسدد الأموال للبنوك بعملة الدولار، وبالتالي هناك فرق سعر الصرف بسبب تدهور قيمة الليرة، مما يخلق خسارة كبيرة”.
أقر الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم إن مصرف لبنان (البنك المركزي) يتحمل المسؤولية عن الأزمة المالية وتعطيل التدقيق الجنائي في حسابات المصرف، وهو ما يعتبر ضربا للمبادرة الفرنسية لحل الأزمة.
وأضاف عون في كلمة تلفزيونية، أن إسقاط التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان ضرب لقرار الحكومة، حيث أشار إلى أن الإرادة الجدية غير متوفرة لإجراء التدقيق المالي الجنائي.
كما و كشف أن مصرف لبنان رفض الإجابة عن 73 سؤالا من بين 133 أرسلتها شركة “ألفاريز أند مارسال” (Alvarez & Marsal) الاستشارية لإجراء التدقيق.
معتبرا أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق مصرف لبنان لأنه خالف القوانين المصرفية. وأن المماطلة هدفها إسقاط التدقيق الجنائي كي يفلت المجرمون من العقاب.
وأضاف الرئيس اللبناني إن سقوط التدقيق في حسابات البنك المركزي يعني ضرب المبادرة الفرنسية لحل الأزمة.
في المقابل , حذر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان من أن باريس بصدد العمل على مقترحات ملموسة. ضد أشخاص وصفهم بأنهم أهملوا المصلحة َالعامة في لبنان في سبيل تحقيق مصالحهم،. مؤكدا أن بلاده لن تتردد في تحمل مسؤولياتها واتخاذ ِالاجراءات المناسبة حسب تعبيره.
وقد اتهم لودريان، القوى السياسية اللبنانية بارتكاب ما وصفها بجريمة ِعدم ِإنقاذ البلاد التي قال إنها تواجه وضعا خطيرا. وحمّل لودريان القوى السياسية اللبنانية مسؤوليةَ الازمة المتواصلة والتعطيل المتعمد لمسار تشكيل الحكومة الجديدة.
ويقع النظام المصرفي اللبناني في قلب الأزمة المالية التي تفجرت في البلاد أواخر 2019. ومنعت البنوك أغلب التحويلات للخارج، وفرضت قيودا على صرف الودائع مع شح الدولار
