كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، عن شهر كانون الثاني الماضي بقيمة تقدر بـ 900 مليون دولار.
هذا وشهد المركزي المصري، استقراراً في الاحتياطي الأجنبي خلال الفترة بين تشرين الأول وكانون الأول من سنة 2020، عند قيمة 39.221 مليار دولار، وتبلغ قيمة الاحتياطي الآن 40.1 مليار دولار.
وشهد الاحتياطي الأجنبي في المركزي تراجعاً يقدر بـ 40.1 مليار دولار، خلال الربعين الأول والثاني من السنة الماضية، وذلك بسبب تداعيات الإغلاق الصحي الناجم عن تفشي فيروس كورونا في البلاد.
واستطاعت مصر الحصول على حزمة من التسهيلات اقتصادية لإجراء الإصلاحات، والمحافظة على مكتسبات الإجراءات التصحيحية للبنك المركزي من صندوق النقد الدولي، وبلغت قيمة المساعدة 8 مليارات دولار، وذلك نقلاً عن روسيا اليوم.
وفي الشأن المصري، اكد وزير الكهرباء المصري ،محمد شاكر، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باعتبار حل مشكلات الكهرباء مسألة أمن قومي، وتحويلها لمشروع قومي هام ربط شبكات الكهرباء مع دول الجوار العربية والإفريقية أولوية بالإضافة إلى قبرص واليونان.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الكهرباء مع مجلس النواب المصري، صباح اليوم الأربعاء،حيث قال :”انتهينا من برامج الصيانة بنسبة 100%”، بمساعدة كبيرة من وزيرة البترول من خلال توفير الطاقة المطلوبة”.
وأكد شاكر أن:” الدولة المصرية أنهت أزمة الكهرباء التي حدثت في 2014، من خلال تطوير الشبكات وصيانتها، متابعا “وصلنا لشبكة قدراتها 28 ألف ميغاوات وهذا عكس تحولا كبيرا”
وأوضح الوزير بأنه:” تم اتخاذ حلول علمية لزيادة القدرات المتاحة دون تكاليف إضافية، مؤكدا رفع كفاءة المحطات الكهربائية من الدائرة البسيطة إلى الدائرة المركبة بدون استهلاك وقود أكثر”.
ولفت شاكر إلى أن الوزارة وضعت خطة كذلك للحد من الانبعاثات المركبة من خلال من منظومة متكاملة، وأن معدل تقليل الانبعاثات وصل إلى نسبة 20% بما يعادل 70 طنا، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.
وفي السياق، جال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق، عدد من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى ومشروع تطوير منطقة مصر القديمة.
كما تفقد السيسي مشروع تطوير منطقة السيدة عائشة، ومنطقة محور الحضارات، بحسب مصراوي.
