صرح أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، مؤكداً بدء عملية تبادل الأسرى بين الجيش والقوات التابعة للمجلس الرئاسي بحكومة الوفاق.
ولفت المسماري إلى أنه تم انجاز ثلاثة عمليات حتى الآن بين الطرفين، وفقاً لما أورد “أخبار ليبيا”.
كما بين المسماري أن الجيش الوطني الليبي يعمل على تجهيز وحدات خاصة لمحاربة الإرهاب.
موضحاً أن هذه الوحدات التي يعملون على تجهزيزها، مدربة مدربة على مستوى عالِ للتصدي لأي خروقات أمنية في المدن.
مؤكداً دعم الجيش الليبي لأي حوار “ليبي ليبي” داخل البلاد، إلا أنه شدد على الجيش متخصص في حوار ما سماه “البنادق ضد المجرمين والإرهابيين”.
وبدوره صرَّح اللواء خالد المحجوب مدير التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، العمل على تطهير ليبيا من المرتزقة جارٍ إلى جانب تطبيق كامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار.
وأوضح المحجوب أن المدعي العام العسكري وعضو اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، أكد متابعة تنفيذ جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الموقع في جنيف في 23 أكتوبر الماضي.
المحجوب نشرعلى حسابه الشخصي على “فيسبوك”، أن بنود الاتفاق تضمنت “إعادة إنتاج النفط وتصديره مراعاة لظروف كل الليبيين، وإعادة فتح الخطوط الجوية غربًا وشرقًا وجنوبًا، والبدء في تبادل المحتجزين بين الطرفين” مبيناً أنه تم التبادل على ثلاث مراحل لغاية الآن ولا يزال التبادل مستمرًا، بحسب أخبار ليبيا 24.
وتابع المحجوب أن المحتجزين لدى قوات الجيش الوطني الليبي “أوضاعهم الصحية جيدة جدًا ومعاملتهم حسنة طبقًا للقانون الدولي الإنساني والتشريعات المحلية والدولية النافذة”.
وتوجه المحجوب بالشكر للزملاء في اللجنة العسكرية 5+5، على تقيدهم والتزامهم بتطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، والعمل مع الجيش الوطني الليبي من أجل تطهير ليبيا من المرتزقة والقوات الأجنبية من كامل أراضي البلاد.
وفي سياق آخر، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن أن الأيام القليلة الماضية، شهدت عودة دفعة من المرتزقة الموالية لتركيا من ليبيا إلى الأراضي السورية.
هذا وقد أكد المرصد السوري على أن هذه أول دفعة لمرتزقة سوريين تعود إلى سوريا منذ منتصف نوفمبر 2020، وفقاً لـ “العربية”.
وأوضح المرصد السوري أن الدفعة التي عادت إلى سوريا مكونة من 40 شخصاً، رغم توقف عمليات العودة.
حيث عمد أعضاء هذه الدفعة دفع رشاوي لأطباء في ليبيا لاستخراج تقارير تفيد بأن وضعهم الصحي حرج مما يستدعي عودتهم.
ووفقاً للمرصد فقد بلغت قيمة الرشوة 500 دولار للشخص الواحد، وقام المقاتلين بتقديم هذه التقارير الطبية لقادتهم.
ليوافق القادة بدورهم على عودتهم إلى سوريا، وبالفعل تم نقلهم إلى تركيا أولاً ومن ثم إل سوريا.
