صدر بيان مشترك موقع من قبل 17 امرأة مشاركة في ملتقى الحوار الليبي في تونس، طالبن من خلاله بأن يتم تسمية امرأة في منصب أحد النائبين لرئيس الحكومة الجديدة.
“وذلك ترسيخاً وتفعيلاً لمبدأ مساهمة المرأة في صنع القرار وبناء الدولة”، على حد قولهن، بحسب “أخبار ليبيا“.
وجاء في البيان، الذي نُشر من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على ضرورة أن يراعى في تشكيل السلطة التنفيذية.
جاء فيه «تمثيل حقيقي للمرأة في المناصِب القيادية بنسبة لا تقل عن 30% مع توفير كل ضمانات الكفاءة بما في ذلك الخبرة الفنية والمؤهل العلمي والنزاهة”.
كما جاءت توصيات المشاركات في الملتقى بأن يراعى في تشكيل حكومة صفات: «الوحدة الوطنية الكفاءة، والجدارة، والتمثيل العادل للتنوع السياسي والجغرافي”.
هذا بالإضافة لضمان مُشاركة المكونات الثقافية، مع أهمية تمثيل حقيقي للشباب مع مراعاة ألا يقل تمثيلهم عن نسبة 20% من المناصِب القيادية في حكومة الوحدة الوطنية.
هذا وقد دعا البيان لتفعيل ما يسمى بوحدة تمكين المرأة على أن تتكون من ثلاثة نساء من ذوات الخبرة، والعمل على مقترح لإنشاء مجلس للمرأة يتمتع باستقلالية ذات طبيعة وظيفية.
يفيد مصدر من داخل الحوار الليبي في تونس بأن هناك تفاهمات مبدئية بين المتحاورين فيما يتعلق بتوزيع مناصب السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.
حيث أوضح المصدر أن الغرب الليبي الممثل في “إقليم طرابس” قدم تنازلاً عن المنصب الرئاسي لصالح المنطقة الشرقية “رئاسة المجلس الرئاسي”، لكنه اشترط أن يحصل على منصب رئاسة الحكومة.
على أن يكون إقليم الجنوب ممثلاً في السلطتين على مستوى النواب، بحسب “العربية نت”.
وأضح ذات المصدر أن هناك خلافات بين المشاركين فيما يخص اختيار شاغلي المناصب وصلاحيات المجالس، كاشفاً أن الخلاف ما زال قائماً حتى نهاية جلسة الأمس، متوقعاً أن يتواصل النقاش حول هذه النقطة اليوم الأحد
وفي ذات الوقت سربت مصادر ليبية وثيقة حوت على مقترحات البعثة الأممية بالنسبة لشروط الترشح لأعضاء المجلس الرئاسي والحكومة الليبية الانتقالية الجديدة.
هذا وتستمر المشاورات بين الفرقاء الليبيين في يومها السادس ضمن ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس.
حيث ستناقش الجلسات كيفية الترشح واختيار المجلس الرئاسي والحكومة الليبية الجديدة بالفترة الانتقالية إلى حين عقد الانتخابات.
وبحسب موقع (العين الإخبارية) فإن الشروط تضمنت بأن يكون المرشح مسلمًا ليبيًا جامعيًا مدنيًا، وترك الخدمة العسكرية قبل خمس سنوات على الأقل.
بالإضافة لعدم حمله جنسية أخرى أو متزوج بأجنبية وعمره لا يقل عن 40 عامًا.
كما جاء في البنود المسربة أن لا يكون المرشح قد شارك في العنف ضد خصومه السياسيين أو قام بالتحريض عليه.
وجاء كذلك في الشروط أن يحصل المرشح على تزكية من 10 مشاركين في الحوار.
وبعد اعتماد هذه الشروط تقوم البعثة الأممية بدراسة ملفات المرشحين وتستبعد المرشحين الذين لا تنطبق عليهم تلك المعاير.
وتمنح البعثة تقييمًا من 10 درجات لكل مرشح يتم اللجوء إليه عند الحوجة، ويعرض المرشح برنامجه في جلسات الحوار.
وحوت الوثيقة المسربة على أن يتم قبل التصويت مدة للتوافق على مرشح بالإجماع ويفوز من يحصل على 75% من الأصوات.
وحال عدم إبلاغها تُمنح مدة تشاور أخرى للوصول إلى إجماع على مرشح بين الترتيب الأول والثاني.
كما نصت على أنه حال الانتقال إلى جولة التصويت الثانية بين الأول والثاني، وحال استمرار عدم إبلاغ اللجنة، يُلجأ إلى تقييم البعثة الأممية ويفوز المتحصل على التقييم الأعلى.
