تسعى الحكومة العراقية لتطوير اليات التعاون الاقتصادي مع مصر ،وتحسين الوضع المالي، حيث اعلنت عن تشغيل المصانع العراقية المتوقفة عن العمل.
وفي تصريح لمنهل عزيز الخباز، وزير الصناعة والمعادن العراقي نقلته وكالة المعلومة قال فيه أنه”اتفقنا مع مصر على التعاون المشترك في مجال الدباغة والالبسة والبتروكيمياويات والمعادن عبر تشغيل المصانع العراقية المتوقفة في البلاد من دون اي التزامات مالية”.
وبين الخباز أن “الجانب المصري وكذلك الاردني متعاونان جدا ولديهما رغبة كبيرة بالعمل مع العراق خاصة في مجال الصناعات الدوائية والادوية البيطرية والمبيدات الزراعية” .
كاشفا عن “الاتفاق مع وزير البترول والثروة المعدنية في مصر على تحسين مادة البترول بمثبتات الفاناليوم وهو موضوع مهم”.
وأشار أخيراً إلى أن “العمل يسير باتجاه استقطاب مستثمرين للعراق سواء كانوا مصريين أو عربا، ما يسهم بتشغيل الايدي العاملة” .
ومن جهة اخرى تواصل الحكومة العراقية مساعيها لإنعاش وتطوير الاقتصاد في البلاد والمحاولة في حل الأزمة الاقتصادية العراقية فقد أعلنت الحكومة عن 9 مدن صناعية قد تعزز الاقتصاد الوطني .
وفي بيان نقلته قناة المعلومة لحازم فاضل محمد مدير قسم الشؤون الفنية والهندسية في الهيئة العامة للمدن الصناعية محمد قال فيه أن” الهيئة تعتزم انشاء 9 مدن صناعية بعد تخصيص الاراضي المحددة لها وتحويل ملكيتها في محافظات الديوانية والمثنى وبابل وواسط والنجف وميسان وصلاح الدين وديالى وكربلاء” .
وأشار محمد إلى أن ” الهيئة اتخذت اجراءات اصولية من خلال مفاتحة الحكومات المحلية في المحافظات والدوائر القطاعية للحصول على موافقات اولية بتحديد المساحات والمواقع التي يتم اختيارها وفق محددات وعوامل النجاح” .
وأضاف أن” الهيئة تتابع حاليا اربع مدن صناعية في محافظات الانبار والبصرة وذي قار ونينوى وتم اجراء الكشوفات على جميع الاراضي” .
وفي سياق اخر أعلنت وزارة المالية العراقية أنها ستبدأ بعملية صرف رواتب الموظفين المتأخرة ، على الرغم من الأزمة الاقتصادية المستمرة.
وأصدرت الوزارة بياناً قالت فيه “بناء على توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تؤكد وزارة المالية أنه سيتم صرف رواتب القطاع العام المتأخرة عن شهر أيلول، سيبدأ تسديدها بالكامل ابتداء من الأربعاء والأيام التالية”.
وأضافت أن “الضغط المالي في البلاد، سيستمر في المستقبل المنظور، حيث أن مصدر الدخل الرئيسي للبلاد من صادرات النفط سيتأثر باستمرار بالانخفاض العالمي في الطلب والتفشي الهائل للوباء (كورونا)”.
حيث كان من المتعارف عليه أن رواتب كل شهر تصرف في الفترة الممتدة بين 15 و 26 من الشهر نفسه ، ولكن الأزمة التي يمر فيها العراق أجبرت الحكومة على التأخر لأول مرة ، وفقاً لأناضول .
