صرّح الاقتصادي الليبي محمد سويلم أن المصرف المركزي الليبي رفع سعر الصرف إلى ما يقارب الضعفين، في سبيل إخفاء إختلاس المال العام.
محمد سويلم الخبير الاقتصادي صرح للعين الإخبارية اليوم السبت أن إدارة المصرف المركزي الليبي اختلست ما يتجاوز من 14 مليار دينار ليبي.
حيث يرغم المصرف المواطنين بحسب سويلم على دفع ضريبة لتغطية المبالغ التي سرقت من الخزانة من قبل المسؤولين وقادة الميليشيات.
وقد أوهمت إدارة المصرف المركزي أن سعر الصرف أفضل من قبل لكنها رفعته إلى ما يقارب الضعفين حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي الواحد 4.1 دينار.
وشرح سويلم كلامه بأن 40 مليون دينار ليبي سيعادل 10 مليون دولار بعد أن كان يعادل سباقاً 10 ملايين و400 ألف سابقاً.
حيث أن الدولار الأمريكي سيصبح فوق 3 دنانير ليبية بعد أن كان معدل صرفه هو 1.35 دينار وفي السوق الموازية أصبح 5.97 دينار.
عضو مجلس نواب طبرق السابق عبد المنعم بكور قال أن اللجنة حاولت حل المشكلة بين مصرف ليبيا المركزي ورئيس المجلس الرئاسي بخصوص سعر الصرف.
وأضاف في تصريح إذاعي له أن تم الاتفاق على عقد جلسة الأسبوع القادم لانتخاب مكتب رئاسة جديد لمجلس النواب.
ووجود لجنة مشتركة بين المصرف المركزي الليبي في طرابلس وفي البيضاء وقد أنتهت من أعمالها وستقدم تقريرها.
يذكر أن المصرف المركزي الليبي في نوفمبرأشار إلى الإيرادات وإنفاق الحكومة الليبية خلال الفترة الممتدة مابين كانون الثاني و تشرين الاول من العام الجاري.
وكانت البيانات كالتالي: حيث بلغت الإيرادات النفطية 2.4 مليار دينار و 485 مليون دينار من الضرائب، بالإضافة إلى 200 مليون من إجمالي مبيعات المحروقات في السوق المحلية.
فيما سجلت إيرادات الإتصالات قيمة قدرها 82 مليون دينار ليبي، وبلغت أرباح مصرف ليبيا المركزي والتي تعود لصالح الخزانة العامة في الحكومة الليبية 250 مليون دينار، و360 مليون من رسوم الخدمات والإيرادات المصاحبة.
وفي السياق فقد نشر المصرف المركزي الليبي عن قيمة القرض الممنوح للحكومة، فقد بلغت قيمته 22.2 مليار دينار وذلك لتعزيز “الإنفاق على باب التنمية” بحسب ما ذكر.
