قررت النيابة العامة المملكة الأردنية إيقاف نقابة المعلمين الأردنيين عن العمل ، وإغلاق كافة المقرات والجمعيات التي تتبع لها لمدة عامين كاملين .
وتشهد العلاقة بين الحكومة و النقابة توتراً متزايداً وذلك منذ قامت الحكومة الأردنية بمنع صرف العلاوات المقررة لهذا العام للقطاع العسكري والحكومي ، من أجل الحفاظ على ميزانيتها لمواجهة تداعيات كورونا .
الأمر الذي لم يرق لأعضاء النقابة مما دفعهم إلى الخروج والتظاهر متممسكين بالعلاوة التي وقعت عليها الحكومة في أكتوبر من العام الماضي ، وفقاً لقناة المملكة .
وبلغت الأزمة أوجها عندما قامت القوات الحكومية بتفريق إحدى التجمعات التي قام بعض المعلمين الأردنيين بتنظيمها في العاصمة عمان للمطالبة بحقهم بالزيادة المالية .
حيث قام حسن العبد اللات النائب العام بإصدار مذكرة إحضار بحق أعضاء مجلس النقابة ليتم عرضهم على المدعي العام المعني ، للنظر في التهم الموجهة لهم .
وأشار عبد اللات في بيان رسمي له ، اليوم السبت ، إلى أن القضايا الجائية التي وجهت إلى أعضاء المجلس هي :
“أولا : القضية التحقيقية المتعلقة بالتجاوزات المالية المنظورة لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد”.
“ثانيا: القضية التحقيقية والمنظورة لدى مدعي عام عمان والمتعلقة بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي واشتملت على إجراءات تحريضية”.
“ثالثا: القضية التحقيقية المتعلقة بالفيديوهات الصادرة عن نائب النقيب والتي تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنظورة لدى مدعي عام عمان “.
ونوه في بيانه إلى أنه ” قُرر كف يد أعضاء مجلس النقابة وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، ومخاطبة وزير التربية والتعليم لإجراء المقتضى القانوني فيما يتعلق بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة إداريا وماليا “.
وبدوره قام نائب عام عمان بمنع نشر أي محتوى يتعلق بقضية النقابة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام المختلفة ، إلا من قبل الجهات الرسمية الحكومية المصرح لها بذلك .
هذا ويذكر أن النقابة كانت معنية بتسيير شؤون أكثر من 140 ألف معلم و معلمة في كافة أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية .
