ألقى وزير الخارجية السوري وليد المعلم اليوم كلمة أمام الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تطرق فيها الى عدد من الملفات السورية الداخلية والخارجية.
وأشار المعلم في كلمته الى ان واقع اليوم لا ينبئ بالمستقبل الذي نصبو إليه ولا يعكس الأمم المتحدة التي ننشدها، فنحن نصبو إلى مستقبل آمن ومزدهر دون إرهاب واحتلال وعقوبات لا إنسانية، مستقبل يسوده القانون الدولي والحوار والتفاهم بين الأمم والشعوب.
وأكد المعلم ان الأجندات السياسية في العالم تتقدم على الأجندات الإنسانية فبدلاً من رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري مع انتشار جائحة كوفيد 19 شهدنا تجديدا لها وفرض المزيد منها بما في ذلك ما يسمى قانون قيصر الذي يهدف إلى الضغط على الشعب السوري في لقمة عيشه وحياته اليومية ومحاولة خنقه.
وفي حديثه عن الإرهاب قال المعلم: “الإرهاب ما زال يمثل خطراً مستمراً على الاستقرار والازدهار في العالم وهناك من يستثمر به ويدعمه ويغديه لتحقيق أجنداته المشبوهة ويأتي النظام التركي في مقدمتهم بصفته أحد رعاة الإرهـابيين الأساسيين في سورية والمنطقة”.
واعتبر المعلم في كلمته أن “النـظام التـركي الحالي نظام مارق خارج عن الشرعية الدولية ولا بد من وضع حد لسياساته وتصرفاته التي تشكل خطراً على الأمن والاستقرار في المنطقة ككل”.
وأكد المعلم في كلمته على سورية الجولان معتبرا أن “من يعتقد أن الظروف الصعبة التي تمر بها سورية ستغير من حقيقة أن الجولان كان وما زال وسيبقى أرضاً سورية نناضل من أجل استعادته الكاملة حتى حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وأن هذا الأمر لا يمكن أن يخضع للمساومة أو الابتزاز أو أن يسقط بالتقادم”.
وهاجم الوجود الأمريكي في سوريا واصفا “استمرار وجود القوات الأمـريكية والتـركية بالغير الشرعي في سوريا، واكد انه احتلال بكل ما يتضمنه ذلك من أبعاد قانونية ولن تدخر الجمهورية العربية السورية جهدا لإنهاء هذا الاحتلال بالوسائل التي يكفلها القانون الدولي”.
وختم المعلم كلمته بالتطرق الى عمل اللجنة الدستورية مؤكدا ان “نجاح لجنة مناقشة الدستور فى مهمتها لا يمكن أن يتحقق إلا بضمان عدم التدخل الخارجي في شؤونها بأي طريقة كانت ومن قبل أي كان فاللجنة سيدة نفسها وهى التي تقرر كيفية سير أعمالها والتوصيات التي يمكن أن تخرج بها بحيث تتم كل هذه العملية من ألفها إلى يائها بقيادة وملكية سورية”.
