اعتبر المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم (SIPRI) في تقريره عن تجارة السلاح في العالم، أن الشرق الأوسط أصبح “الأرض المختارة” لبيع الأسلحة في السنوات الأخيرة
حيث تابع المعهد الدولي إن مشتريات دول المنطقة من المعدات العسكرية شهدت ارتفاعاً بنسبة 25% خلال الفترة 2016 و2020، مدفوعة بشكل رئيسي بالمملكة العربية السعودية (+61%) ومصر (+136%) وقطر (+361%).
وبحسب تقرير مبيعات الأسحلة الصادر عن المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم، تشكل مشتريات الأسلحة في الدول العربية أكثر من 35% من مجمل مبيعات الأسلحة في العالم خلال الفترة 2016-2020، علماً أن قيمة مبيعات الأسلحة على مستوى العالم انخفضت بنسبة 0.54% خلال ذات الفترة مقارنة مع الفترة 2011-2015، ومع ذلك، لا تزال عمليات بيع الأسلحة الدولية قريبة من أعلى مستوى لها منذ نهاية الحرب الباردة.
تأتي السعودية في المرتبة الأولى عالمياً كأكبر مستورد للسلاح في العالم بنسبة 11.48% من مجمل مبيعات الأسلحة في العالم خلال الفترة 2016-2010، حيث ارتفع حجم مشتراياتها من الأسلحة بنسبة 37.94% في الفترة 2016-2020 مقارنة مع الفترة 2011-2015.
أما مصر فقد ارتفعت مشترياتها بنسبة 57.63% في النصف الثاني من العقد الثاني مقارنة بالنصف الأول من العقد الأول، و25.33% في العام 2020 مقارنة بالعام 2019. وتحتل مصر المرتبة الثالثة عالمياً في مشتريات الأسحلة بنسبة قدرها 5.79%.
وفي الترتيب الخامس عالمياً تأتي الجزائر بنسبة 4.3% من إجمالي مشتريات الأسلحة في العالم، إذ ارتفعت مشترياتها من الأسلحة بنسبة 39.19% خلال الفترة 2016-2020 مقارنة بـ 2011-2015.
في حين أظهر تقرير مبيعات الأسلحة في العالم، أن مشتريات قطر من الأسلحة خلال الفتر 2016-2020 ارتفع بنسبة 78.3% مقارنة بالفترة 2011-2016، وتأتي قطر في المرتبة السابعة عالمياً.
حيث صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن واشنطن وشركاؤها بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يطلقون اتهامات لا أساس لها حول سوريا.
وقالت زاخاروفا انهم يلصقون تهمة استخدام الأسلحة الكيميائية بالدولة السورية، الأمر الذي لا أساس له من الصحة.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن زاخاروفا قولها: “ليست هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الولايات المتحدة وشركاؤها إذا جاز لي القول في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المنظمة التقنية بغرض إطلاق اتهامات لا أساس لها من الصحة باستخدام سوريا للأسلحة الكيميائية”.
وأضافت زاخاروفا “لقد قام الغرب من خلال الحيل الإجرائية بعرقلة الاقتراح الروسي للنظر خلال الدورة الحالية للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مشروع قرار عقوبات فرنسي ضد دمشق بسبب مزاعم باستخدام الجيش السوري لأسلحة كيميائية ثلاث مرات في بلدة اللطامنة في آذار/مارس 2017. وحول تسييس التحقيقات في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتي لم تكن ذات مصداقية”.
وفي أوائل يناير الماضي، انتقدت روسيا بشدة سياسات الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فيما يتعلق بالهجمات الكيميائية المزعومة في سورية.
وأكدت روسيا أن المنظمة أظهرت تحيزها وتسييسها لهذه القضايا بشكل واضح وملفت جدا”.
