وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي اليوم الخميس إلى مدينة طبرق ، عقب زيارة استمرت لأيام لمدينة سرت، ختمها بمشاركة أهاليها بصلاة عيد الفطر في ساحة الشهداء.
وتخلل زيارة المنفي إلى سرت لقاءات أجراها مع وجهاء وحكماء مدينتي سرت وهراوة والمكونات الاجتماعية في المدينتين.
ورحب المنفي بالجهود التي بذلها أهالي ووجهاء مدينة سرت والدور التاريخي في المصالحة الوطنية، الرامية إلى توحيد الليبيين ورأب الصدع فيما بينهم.
وأصدر المكتب الإعلامي للمنفي بيان حول زيارة المنفي لمدينة سرت، أكد فيه على ترحيب الوجهاء والحكماء والمكونات بزيارة رئيس المجلس الرئاسي، التي تعد أول لقاء يجمع كافة قبائل ومكونات مدينتي سرت والهراوة مع مسؤول رفيع المستوى، وأشادوا بمبادرته للاحتفال بعيد الفطر مع أهله في المدينة.
وتأتي جولة المنفي على المدن الليبية بالتزامن مع إعلان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن إطلاق سراح دفعة من أسرى الحرب، بلغ عددهم 78 أسيراً من مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية (معيتيقة).
وجرى إطلاق سراح أسرى الجيش الوطني الليبي المعتقلين في سجون طرابلس، في مؤسسة الإصلاح والتأهيل، تحت رعاية وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية، حليمة عبدالرحمن البوسيفي.
كما أصدرت اللجنة بيان جاء فيه: ” اللجنة أيضًا ترحب بالإفراج عن عدد 35 أسيرا من كلا طرفي النزاع برعاية اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)”.
وشددت اللجنة، في بيانها، على “أهمية مثل هذه الخطوات في دعم جهود إحلال السلام والمصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة في ليبيا، مطالبة جميع الأطراف بإطلاق سراح جميع المعتقلين والمحتجزين تعسفيا والكشف عن مصير المختطفين والمختفين قسريا”.
وغرَّد عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبر حسابه الرسمي على تويتر، قائلاً: “في هذه الأيام المباركة تم بحمد الله الإفراج عن 78 سجيناً ممن انتهت المدة المقررة لهم بالسجن”.
وأردف الدبيبة أنه؛ “لا يمكن الإبقاء على أي سجين خارج نطاق القانون ولا تتحقق المصالحة إلا بإقامة العدل والامتثال لأحكام القضاء”.
وكان قد زار محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، رفقه نائبيه عبدالله اللافي، وموسى الكوني، مدينة “سرت” في 27 أبريل الفائت، لحضور اجتماعات اللجنة العسكرية “5+5″.
وكانت المرة الأولى التي يترأس فيها المنفي اجتماع اللجنة العسكرية، الذي بحث فتح الطريق الساحلي بين شرق وغرب البلاد، فضلاً عن بحث إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة المتواجدين في الأراضي الليبية.
إذ تسعى الحكومة الجديدة في ليبيا إلى توحيد المواقف من أجل استكمال تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار.
