صدر بيان عن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار اليوم بعد لقاءه وزير دفاع حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش أكد فيه على مواصلة التدخل العسكري التركي في ليبيا.
حيث قدم آكار إلى النمروش وعداً بمواصلة تركيا تقديم التدريب العسكري والاستشارات الأمنية والتسليح، وان تركيا ستبقى إلى جانب حكومة الوفاق الغير شرعية، بحسب 218.
وفي المقلب الآخر قام مجموعة من الناشطين والحقوقيين والسياسيين والإعلاميين والسياسيين بتقديم رسالة إلى الأمم المتحدة مخاطبين أمينها العام أنطونيو غويترس، لوقف التدخل الخارجي في الشأن الليبي
حوت الوثيقة 67 توقيع وجاءت لرفض أي تواجد لقوات أجنبية على أرض ليبيا سواء بشكل رسمي أو غير رسمي وحتى لو كانت تحت غطاء اتفاقيات كاتفاقية الوفاق وتركيا.
يأتي هذا التأكيد على التعاون بين تركيا وحكومة الوفاق الغير شرعية بالتزامن مع توترات الداخل الليبي بأوامر من قوات السراج وقوات باشاغا المتصارعين مؤخراً على السلطة والتي يذهب ضحيتها المواطن الليبي.
حيث ندد ما يعرف بشباب “حراك 23 أغسطس” في ليبيا بمقتل متظاهرين في طرابلس، كما طالب “شباب الحراك” المجلس الرئاسي بإصدار أوامر لإطلاق سراح المعتقلين.
وأكد الحراك أن وزير الداخلية، الموقوف عن العمل فتحي باشاغا، يتحمل مسؤولية ما حدث كما وضحوا بأنه جزء من منظومة الفساد.
هذا وقد شهدت مدينة طرابلس الأيام الماضية فوضى سببتها القوات المسلحة التي أطلقت النار بشكل عشوائي على الشبان العزل، وكان من بينهم نساء، وقد خرجوا جميعا من أجل المطالبة بحياة كريمة ووضع أفضل.
وفي ذات السياق قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قالت “إن ليبيا بحاجة ملحة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة، لتلبية تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم، وإلى الكرامة والسلام”.
كما طالبت البعثة على ضرورة الهدوء وتطبيق سيادة القانون والحفاظ على حقوق جميع المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم، في إشارة إلى قمع قوات طرابلس للتظاهرات السلمية التي شارك فيها المواطنون، احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية.
يأتي بيان الأمم المتحدة هذا في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الوطني الليبي دعمه للمظاهرات الشعبية العفوية للمطالبة بتحسين الخدمات العامة والنهوض بالوضع المعيشي المتردي وللتنديد بتفشي الفساد داخل حكومة الوفاق، حيث اندلعت التظاهرات منذ الأحد الماضي في العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي.
