بعد اتهامات طالت البنك المركزي اليمني بخصوص أموال الوديعة السعودية أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم، عن اختيارها شركة دولية لتدقيق حسابات البنك المركزي.
إذ طالت اتهامات أممية البنك المركزي اليمني مشيرةً إلى تورطه في عمليات تبييض أموال الوديعة السعودية وخاصة أن حسابات البنك المركزي لم تخضع للتدقيق منذ عام 2006.
وأفاد مصدر حكومي، عن توجيه رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، اليوم لاختيار شركة “إرنست أند يونغ” العالمية، لمراجعة وتدقيق بيانات البنك المركزي اليمني، بحسب RT.
وأوضح المصدر، أن: “التدقيق سيشمل الإشراف والرقابة الداخلية للبنك المركزي، وكذلك مراجعة أوجه إنفاق الودائع السعودية ورفع التقرير والتوصيات الخاصة للحكومة”.
مضيفاً أن: “عملية اختيار شركة عالمية للمراجعة الخارجية، تم وفقا للإجراءات القانونية المتبعة بهذا الشأن والمتوافقة مع المعايير والقوانين والإجراءات الدولية”.
وذكرت الحكومة اليمنية أن السبب وراء اختيار شركة “إرنست أند يونغ” من بين أربع شركات عالمية رائدة هو امتلاكها: “خبرات عريقة وإنجازات في هذا الشأن، حيث أنها راجعت لعددا من البنوك المركزية والبنوك التجارية والشركات الكبرى في المنطقة والعالم”.
وستعمل الشركة على تدقيق بيانات البنك المركزي اليمني منذ العام 2016 ولغاية العام 2020، فترة نقل مقر البنك من صنعاء إلى عدن كونه لم يخضع لأي تدقيق طوال تلك الفترة.
والجدير بالذكر أن اليمن يعاني من أزمات مالية واقتصادية كبيرة وخانقة، وهو الأمر الذي جعلها تتجه إلى حقول النفط من أجل حل الضائقة المالية وشح العملة الصعبة الذي يحدث في البلاد .
وافتقد البنك المركزي اليمني إلى العملة الصعبة في 2020، جراء نفاذ الوديعة السعودية إلى جانب رفض المملكة العربية السعودية لتجديد الوديعة بسبب معاناة المملكة العربية السعودية من أزمات مالية جراء انتشار فيروس كورونا وانخفاض الطلب على النفط في العالم .
من المتعارف عليه أن اليمن يملك موارد كبيرة وبإمكانه استغلالها بالشكل الأمثل ولكن هذا لا يتم إلا عن طريق المساعدة الدولية أو الدول الصديقة بجانب الهدوء في الوضع الأمني .
ويأمل اليمنيون في أن تستقر الأوضاع في البلاد، لأن استقرار الأوضاع من شأنه أن يعمل على عودة الروح إلى البلاد عموماً .
