كشفت حكومة الوفاق الليبية عن تعليق مشاركتها في محادثات جنيف العسكرية، ورفضت حكومة الوفاق قبل ذلك قرار الاتحاد الأوروبي بشأن إطلاق عملية شرق البحر المتوسط لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا .
وقامت الخارجية الليبية في تصريحات للاتحاد الأوروبي بمطالبة مراقبة الحدود البحرية والبرية، وذلك لمنع وصول السلاح إلى الجيش الليبي عبر الحدود مع مصر بحسب ما أورد “ رويترز “.
وأعلنت وزارة الخارجية في الوفاق الليبية على “تويتر”، أن حكومة الوفاق لھا الحق في مواصلة تحالفاتھا العسكریة العلنية مع الحلفاء من خلال القنوات الشرعية .
واعتبرت حكومة الوفاق بأن الخطة المقترحة من الاتحاد الأوروبي لحظر تدفق الأسلحة لليبيا ستفشل بشكلها الحالي، خاصة على الحدود البرية والجوية بالمنطقة الشرقية .
وفي السياق استأنفت اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا المعروفة باسم 5 + 5 محادثاتها في جنيف، برعاية أممية، للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار .
وهذه اللجنة هي إحدى ثمار مؤتمر برلين الدولي الذي عُقد في 19 يناير للبحث في سبل إنهاء النزاع في ليبيا .
وأعربت البعثة الأممية في ليبيا عن أملها في بدء المحادثات السياسية في 26 من هذا الشهر .
الجدير بالذكر أن من مهام هذه اللجنة الاتّفاق على شروط وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب قوات الطرفين من بعض المواقع العسكرية في ليبيا .
وكان موقف حكومة الوفاق قد جاء بعيد ساعات على قصف مدفعي استهدف ميناء الشعب في طرابلس، في هجوم لم تتبنّه أي جهة ولم يتّضح في الحال ما إذا كان أسفر عن إصابات أم لا.
