تواصل الولايات المتحدة الامريكية سياساتها الظالمة تجاه الشعب السوري لتزيد كل يوم من معاناته المعيشية والاقتصادية.
ولتقوم بذلك الولايات المتحدة الامريكية بسرقة ثرواته وفرض مزيد من اجراءات الحصار الاقتصادي عليه من جديد.
مما لا يقبل الشك ان الوجود الامريكي في سوريا هدفه الاصلي هو نهب النفط السوري، وتعتمد قوات الاحتلال الامريكية في ذلك على اذرعها ومنها مجموعات ” قسد “، حيث تتواصل الاخبار التي تعلن اخراج القوات الامريكية المحتلة العديد من القوافل من الصهاريج المحملة بالنفط السوري وتهريبها لخارج البلاد على مدى الأشهر الأخيرة.
وتسيطر قوات الاحتلال الامريكي بالتواطؤ مع “قسد” على أغلبية حقول النفط في منطقة الجزيرة السورية بمحافظتي الحسكة ودير الزور وتعمل على تهريب النفط السوري وبيعه في الخارج لتحرم منه السوريين في انتهاك فاضح للقانون الدولي وسبق ان وقعت شركة أمريكية، اغسطس الماضي اتفاقا غير شرعي مع الوحدات الكردية المسلحة في شمال شرق سوريا، بشأن حقول النفط الخاضعة لسيطرتها ليكن ذلك اعلان رسمي عن سرقتهم للنفط.
وهو الامر الذي يزيد من معاناة المواطن السوري في الحصول على حصته من المحروقات، تلك التصرفات التي دفعت ابناء العشائر العربية للخروج في مظاهرات شعبية حاشدة في مناطق سيطرة الجيش الأمريكي بريف دير الزور الجنوبي والشرقي، احتجاجاً على ممارسات الميليشيات المسلحة الموالية له، وسرقة حقول النفط في الوقت الذي يشترون فيه المشتقات بأسعار عالية.
ولم تتوقف الادارة الامريكية التي ارسلت ودعمت الجماعات الارهابية وعلى راسها “داعش” من اجل اسقاط البلاد وتدميرها عند هذا الحد، فبعد ان لمست فشل نهجها في سرقة ثروات البلاد لجئت لفرض اجراءات حصار اقتصادية ظالمة وقاسية املا في تحقيق هذا المبتغى وهو ما تكلل ايضا بالفشل ليصبها بعدها حمى فرض العقوبات على البلاد التي تعارض سياستها الاستكبارية.
وهو ماتم الكشف عنه مؤخرا من عزم الجمهوريون وقبل انتهاء ولاية الرئيس الامريكي دونالد ترامب اصدار قرار جديد ضد سوريا أقوى واشد من قانون قيصر الظالم الذي تسبب بتجويع الشعب السوري ويمنع عودة العلاقات الأمريكية السورية في عهد بايدن.
ويفرض مشروع القانون عقوبات قاسية على الشعب السوري عبر فرض الحظر على المصارف السورية التي لها علاقة في لبنان والأردن والخليج الفارسي والصين وأي دولة أجنبية أخرى ، كما يخول مشروع القرار، الرئيس الأمريكي بإنشاء مناطق اقتصادية في سوريا تسيطر عليها قوات أجنبية محتلة لتنشيط اقتصاد المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة والسماح لها بإنشاء علاقات تجاريّة مع الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من دول العالم، وذلك لتسهيل سرقة النفط السوري.
ورغم اشتداد صعوبة الاوضاع على الشعب سوري فمن المؤكد ان تلك العقوبات ستسبق مثيلاتها في الفشل فسوريا التي قاتلت وصمدت وانتصرت، واستطاعت ان تتجاوز ابعاد الحرب الارهابية الدولية عليها قادرة بمعادلة الصمود تلك ان تتخطى اى عقبة بوحدة قيادتها وشعبها وجيشها.
وعلى حسب ما ذكرت مصادر وكالة الأنباء السورية “سانا”.
وتأتي هذه السرقة كواحدة من مثيلاتها التي يقوم بها الاحتلال الأمريكي في سوريا بغرض سرقة موارد الشعب السوري وحرمانه منها.
وفي سياق منفصل، اندلعفي وقت سابق حريق ضخم في حقل خباز النفطي في محافظة كركوك شمالي العراق نتيجة استهدافه من مسلحي تنظيم داعش بعبوتين ناسفتين .
