أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في تقريرها الوبائي ليوم الجمعة، عن دخول “10” ولايات سودانية من أصل “18” في جدول الإصابة بفيروس كورونا في السودان.
وأوضح تقرير الصحة إلى أ، ولاية الخرطوم سجلت أعلى حصيلة من الإصابات، حيث سجلت “196” إصابة، بينما سجلت ولاية الجزيرة “7” حالات، بحسب “ديساب”.
فيما سجلت كل من ولايات سنار والقضارف حالتين لكل ولاية.
هذا وقد تم تسجيل حالة واحدة لولايات “النيل الأزرق، الشمالية، كسلا، البحر الأحمر، النيل الأبيض، وغرب دارفور”.
وأعلنت الوزارة في وقت سابق، أن غالبية المصابين بفايروس كورونا في الموجة الثانية في ولاية الخرطوم هم فئة الشباب، مشيرة إلى أنه في الموجة الأولى كانت اغلب الإصابات من كبار السن.
ومن جانبه أكد الدكتور نادر الطيب ، المدير العام للطوارئ والأوبئة بالولاية، عن تمام ترتيباتهم لإفتتاح مركز جبرة ومحمد الأمين كمركزيْ عزل ثانويين لزيادة السعة السريرية التي تتمثل حالياً في مستشفى يونيفرسال والخرطوم.
كما أشار المدير العام للطوارئ إلي انهم يسعون لإفتتاح مركز فحص بمطار الخرطوم للحالات القادمة من الخارج و المشتبه، وذلك بها بعد ثبوت إيجابية الفحص للعديد منهم،وفقاً لما ذكر في موقع أخبار السودان.
وفي السياق ناشدت وزارة الصحة السودانية مواطني ولاية الجزيرة بضرورة إتباع الموجهات الصحية التي تنزلت من وزارة الصحة الإتحادية للحد من إنتشار جائحة كورونا الموجة الثانية.
ودعت الوزارة كافة منظمات المجتمع والشركات والخيرين والمصارف لدعم جهود وزارة الصحة للحد من إنتشار جائحة كورونا.
كما شددت الصحة علي ضرورة التبليغ الفوري عند الشعور بأي أعراض عن طريق أرقام الهواتف التي تم تخصصيها من قبل وزارة الصحه لكافة محليات الولاية، بحسب ماذكر في موقع أخبار السودان.
وبدورها أصدرت ولاية الخرطوم قراراً يُلزم المؤسسات الحكومية والخاصة بالعمل بنسبة 50 بالمئة من القوة العاملة، باستثناء القطاعات الحيوية.
وألزم القرار إيقاف إقامة الحفلات بالأندية وصالات الأفراح، بالإضافة للحفلات العامة وحفلات التخرج.
هذا إلى جانب إيقاف نشاط الصالات الرياضية ومحال “الشيشة” بولاية الخرطوم، منعاً للتجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا، وفقاً لما أورد “الراكوبة”.
كما شدد قرار والي الخرطوم “أيمن نمر” على ضرورة تعقيم الأسطح والأيدي في جميع منافذ تقديم الخدمات مثل “البنوك” والعمل على التباعد بقدر الإمكان، إضافة لضرورة ارتداء الكمامة.
ونص القرار على أهمية الالتزام بهذه التوجيهات، لأن الاخلال بها يعرض المُخل للمساءلة القانونية.
