أفادت وسائل إعلام ليبية عن انسحاب 60 نائبا من اجتماع غدامس التشاوري، وفقاً لما جاء في “أخبار ليبيا”.
حيث كان من المفترض أن يناقش مجلس النواب في غدامس تعديل اللائحة الداخلية، إلى جانب وضع خارطة طريق للفترة الانتقالية.
وقد قال مصدر برلماني ليبي مطلع الشهر الجاري، أن هناك جهود تُبذل من أجل تعطيل جلسة البرلمان الليبي في مدينة “غدامس” الليبية.
وأوضح أن هذه الجهود تبذل من أشخاص أحسوا بالخطر على مناصبهم، بسبب الحديث الذي يدور عن إعادة هيكلة البرلمان، بحسب “العربية”.
وبالرغم من استعداد غدامس لاحتضان الجلسة إلا أن الشكوك بدأت واضحة في نجاح هذه الجلسة، في ظل الغموض الذي يحيط بجدول أعمالها، فضلاً عن انسحاب عدد من النواب من المشاركو فيها.
يذكر أن وجهات النظر من قبل النواب الذين شاركوا في جلسات “طنجة” جاءت متباينة بشكل كبير، فالبعض يتحدث عن توحيد البرلمان وإنهاء الانقسام.
بينما يتحدث آخرون عن ضرورة إحداث تغييرات على لجان المجلس، وعلى مستوى الرئاسة كذلك، وهذا يعني مغادرة الرئيس عقيلة صالح.
ومن جهته أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الخميس، أنه يرفض التفاوض في مدينة غدامس الواقعة شمال غربي ليبيا، مضيفا أنه لن يشارك في المباحثات التي ستعقد بها.
وبحسب موقع قناة (العربية) قال عقيلة صالح في بيان صادر، إن مفاوضات طنجة السياسية الهادفة إلى المصالحة بين نواب مجلسي طرابلس وطبرق تضمن عدد كبير من الخلافات، وتوقع استمرار تلك الخلافات في اجتماع غدامس المقبل.
وأوضح صالح أن ذلك الاجتماع لن يكون فعالا، مشيرا إلى أنه يهدف فقط لإطالة أمد الأزمة الليبية وتفاقمها.
وتابع: “لنتذكر أنه في السنوات الأخيرة، تم تنظيم عدد كبير من اللقاءات حول القضية الليبية، لكن كل منها لم يساعد بأي شكل من الأشكال في حل النزاع”.
وأضاف: “على سبيل المثال، المنتدى السياسي الليبي في تونس، الذي انتهى بفضيحة فساد، وكذلك الاجتماع في طنجة، حيث تم بحث المصالحة بين الأطراف المتصارعة”.
وأكمل رئيس مجلس النواب الليبي “تسرع فريق بعثة الأمم المتحدة الخاصة إلى ليبيا برئاسة ستيفاني ويليامز هو المسؤول عن النتائج السلبية للمفاوضات، فالأمم المتحدة تسعى إلى إغلاق القضية الليبية في أقرب وقت ممكن ولهذا فهي مستعدة لدعم أي مرشح حتى لو لم يكن الأفضل لليبيا”.
