فشل الحوار السياسي الليبي .. تغول الإخوان وراء الانتكاسة

إحدى جلسات الحوار السياسي الليبي \ Daily News Egypt
0

أوضح عدد من الخبراء الليبيون بأن نفوذ جماعة الإخوان المسلمين كان وراء فشل الحوار السياسي الليبي للوصول إلى آلية تفضي لتشكيل مجلس الرئاسة والحكومة الانتقالية.

وبحسب موقع (العين الإخبارية) اليوم الثلاثاء، فقد أوضح الخبراء بأن تنظيم الإخوان “تغلب” على أعضاء لجنة الحوار مما أدى إلى عدم التوصل لحول بخصوص الأزمة الليبية.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية الليبي، الدكتور يوسف الفارسي، بأن جهود الأمم المتحدة لم تنجح بسبب سيطرة تنظيم الإخوان الإرهابي وأمراء المليشيات المتورطون في فساد على ملتقى تونس، حسب قوله.

وذكر الفارسي بأن الشعب الليبي يسعى لإيجاد حل للأزمة حتى ترفع عن كاهله المعاناة، لذلك وافق على الحوار السياسي.

وأكد بأن الإخوان كانت لهم مساعي لشراء أصوات أعضاء الحوار بمبالغ عالية حتى يكسبون رئاسة الحكومة وبالتالي تكون لهم السيطرة على ما يحدث في ليبيا.

واستطرد الفارسي بأن قيام دولة المؤسسات يجب أن تكون آلية الاختبار فيه وفقًا للكفاءات بجميع المناصب وأن التقسيم على أسس المحاصصة لن يبني دولة حديثة.

الإخوان سبب الانتكاسة

بدوره يرى الخبير الليبي رضوان الفيتوري بأن فشل الحوار السياسي الليبي يعود إلى عدم وجود توافق ونقاط مشتركة بين المتحاورين يتم على إثرها التوافق على أسماء لرئاسة المجلس الرئاسي والحكومة.

ومضى الفيتوري قائلًا: “إن أعضاء الحوار الليبي في تونس كان بينهم وطنيين يريدون مصلحة البلاد، وآخرون -قسم إخواني أجنبي يحمل الجنسية الليبية- يكفر بحب الوطن ويعتبره من عبادة الأوثان”.

ويضيف الفيتوري بأن ثلثي المجتمعين يتبعون لما يسمى “حركات الإسلام السياسي”، وأن المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز نصبت نفسه الحاكمة المطلقة لليبيا.

وقال عن تنظيم الإخوان الإرهابي لا يطمح بأن يصبح جزءا من الحكم في ليبيا وإنما يعمل للسيطرة على المجلس الرئاسي والبرلمان.

أما المحلل السياسي عبد الله الخفيفي يرى بأن السبب الأساسي في فشل الحوار السياسي يعود لحمل المشاركين لأجندة تابعة للموالين لهم.

وأضاف أن تنظيم الإخوان جاء على الملتقى بهدف السيطرة على الحكومة الانتقالية، فضلًا عن سعيهم لفوز مرشحهم في الانتخابات الداخلية، مما أدى إلى فشل الحوار.

وكشف الخفيفي بأن الإخوان عرقلوا بندًا هامًا متعلق بمنع تولي منصب قيادي لمن يتم تعينه في الحكومة الانتقالية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.