صرَّح حسان دياب، رئيس حكومة تصريف الأعمال، اليوم، أن تقرير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي “إف بي آي” في انفجار بيروت كشف حقيقة صادمة.
إذ جاء في تقرير المكتب أن كمية نيترات الأمونيوم التي أحدثت الانفجار داخل المرفأ بتاريخ 4 أغسطس الماضي تُقدَّر بـ500 طن، بحسب سكاي نيوز.
ما دعا حسان دياب إلى التساؤل عن الكمية الهائلة الباقية من شحنة نيترات الأمونيوم التي تحدثت عن وجودها التقارير اللبنانية في المرفأ.
وجاءت التقديرات الأميركية إذ ذكرت التحقيقات الأمريكية أن انفجار مرفأ بيروت ناجم عن انفجار 500 طن من نيترات الأمونيوم بينما التقارير اللبنانية أكدت وجود أكثر من 2700 طن من مادة نيترات الأمونيوم كانت مصادرة في مرفأ بيروت ومخزنة فيه منذ ست سنوات ومن دون أدنى إجراءات الحماية.
وقال دياب في حديثه أن: “تقرير إف بي آي كشف أن الكمية التي انفجرت هي 500 طن فقط”، وتابع يسأل: “أين ذهبت الـ2200 طن المتبقية؟”.
يُذكر أنه تم مشاركة فريق من مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي في التحقيق الأولي بحادثة انفجار مرفأ بيروت، وكان قد سلّم الجانب اللبناني نسخة عن تقريره، وأيضاً شارك محققون فرنسيون في جمع الأدلة من موقع الانفجار.
وكان قد رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب استجوابه من قبل قاض اتهمه بالإهمال فيما يتعلق بتفجير المرفأ في بيروت .
وبحسب مصادر رسمية فقد طلب قاضي التحقيق العدلي في قضية انفجار نيترات الأمونيوم بمرفأ بيروت فادي صوان موعدا من مكتب دياب ولكن تم إبلاغه برفض دياب للاستجواب.
من جهتها انتقدت العديد من الجهات النافذة في لبنان هذه الاتهامات بما فيها حزب الله اللبناني وتيار المستقبل، الذي توعد زعيمه سعد الحريري بعد السماح لأي شخص بالتعدي على منصب رئيس الوزراء.
وفي هذا الصدد أصدر مكتب دياب بيانا جاء فيه:”إن رئيس الحكومة مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه وتعامله المسؤول والشفاف مع ملف انفجار مرفأ بيروت.
ويستغرب هذا الاستهداف الذي يتجاوز الشخص إلى الموقع، وحسان دياب لن يسمح بشاستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت”.
وكان المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، قد وجه اتهام لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعدد من الوزراء السابقين في قضية مرفأ بيروت الكارثية.
