أدى انهيار عقار بشكل جزئي في حي الجمرك في الإسكندرية، عصر اليوم الأحد، إلى وفاة طفلة 12 عام ورجل 48 عام وإصابة أربعة أشخاص من سكان العقار.
وفور ورود شكوى عن انهيار عقار مكون من 4 طوابق إلى غرفة عمليات الحي، سارع كل من قوات الحماية المدنية والمسؤولين عن الحي وسيارات الإسعاف، إلى المكان لمعاينة الأضرار وانتشال الضحايا.
وبعد معاينة موقع انهيار عقار حي الجمرك، تبين أنه بناء قديم ومخالف وعليه قرار إزالة لم يتم تنفيذه، وأن الانهيار شمل أجزاء من السقف والجدران، بحسب المصري اليوم.
ولا يزال العمل جارٍ لتأمين المواطنين وإحاطة موقع انهيار عقار الجمرك بالحواجز الحديدة، بالتزامن مع عمليات رفع الأنقاض.
تتكرر حوادث انهيار العقارات في الإسكندرية ومعظم المحافظات المصرية، والسبب الرئيس فيها أنها عقارات مخالفة وصادر فيها قرارات إزالة.
يُذكر أن الحكومة المصرية أصدرت قرار التصالح على العقارات المخالفة في العام الماضي فهل قرار المصالحة سيحمي أرواح المواطنين المصرين من انعيار بيوتهم فوق رؤوسهم، الأمر الذي يضع المواطنين المصريين الفقراء أمام سيف ذو حدين إما خسارة مأواهم بقرار إزالة أو دفع غرامات المصالحة دون ضمان أرواحهم.
وفي السياق كان قد انهار ديسمبر الفائت، عقار قديم في منطقة محرم بك بالإسكندرية، وعلى الفور توجهت فرق الحماية إلى الموقع للبحث عن الضحايا والناجين.
وكانت حصيلة انهيار عقار محرم بك بالإسكندرية في الثاني من ديسمبر الفائت، انتشال ثلاث جثث من تحت أنقاض العقار القديم في الإسكندرية.
وأوضح سكان الحي أن البناء عبارة عن عقار قديم مؤلف من طابق أرضي وثلاثة طوابق أخرى ويقطن في المبنى عائلتان.
انتشلت قوات الحماية المدنية جثة شاب عمرة 28 عام وجثة فتاة عمرها 20 عام وجثة ثالثة لسيدة ، فيما تستمر عمليات البحث عن آخرين.
أوضحت مصادر مصرية أن العقار المنهار صدر له ثلاثة قرارات ترميم منذ العام 2000 ولم يتم التنفيذ من قِبل قاطنيه.
تحفظت النيابة العامة المصرية على ملف العقار تفادياً للتلاعب بالملف قبل التحقيق في سبب عدم تنفيذ قرارات الهد والترميم ومنع التلاعب بالملف.
وأيضاً أدى انهيار عقار قديم في الإسكندرية في الثالث من ديسمبر الفائت، إلى وقوع ستة قتلى من بينهم 3 نساء و3 رجال وآخر جثة تم انتشالها كانت لسيدة بعمر 64 عام.
ونقلت المصادر الأمنية أن ضحايا انهيار العقار المكون من 4 طوابق 6 فقط ولا يوجد ضحايا آخرون أو أطفال تحت الأنقاض.
