انتشرت صورة من عقد زواج عرفي بين المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، والمنتج محمد وزيري، الذي جاء بتاريخ 24 مارس 2017 لا سيما قضية إثبات الزواج التي رفعها ضدها، لكن ما لبث أن خسرها في النهاية.
وجاء في تفاصيل العقد أن المهر المتفق عليه بين محمد وزيري والمطربة اللبنانية والمولودة في 10 مارس 1974، هو 1000 جنيه مصري بحسب موقع البيان.
وأقر الطرفان في العقد، أن الطرف الثاني “الزوجة” أقرت بعد إيجاب وقبول بأنها رغبت وقبلت الزواج من الطرف الأول على سنة الله ورسوله، وأمام الشهود الحاضرين، بأن قالت للطرف الأول زوجتك نفسي على كتاب الله وسنة رسوله، وعلى الصداق المسمى بيننا.
ولكن من جانب أخر نفى المستشار ياسر قنطوش محامي هيفاء وهبي، أن يكون العقد صحيحا، موضحا أنه سيسجن وزيري بسببه، لأنه تزوير بالمستندات، مضيفا: “العقد مصطنع ومزور. ولو كان معاه من الأول ليه مقدموش في المحكمة. هو عايز يشغل الرأى العام”.
تفاصيل تحقيقات النيابة في قضية هيفاء مع وزيري
انتشرت صورة لمحمد وزيري من داخل السجن في مصر بعد أن قررت النيابة العامة تجديد حبسة لمدة 15 يوماً إضافية على ذمة التحقيق بتهمة سرقة الأموال وخيانة الأمانة والنصب والاحتيال واستغلال التوكيل الذي منحته له الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عندما كان مدير اعمالها للاستيلاء على أموالها وممتلكاتها في مصر.
وكانت قد قررت هيفاء تحرير محضر ضد وزيري تتهمه فيه بسرقتها والاستيلاء على مبلغ يصل إلى مليون دولار، بحكم التوكيل الذي بحوزته للتصرّف في التعاقدات الخاصة بحفلاتها الغنائية وأعمالها الفنية، نظرا لوجودها المستمرّ في لبنان ولثقتها به في إدارة أعمالها.
ويتولى المحامي ياسر قنطوش، مهمة الدفاع عن الفنانة هيفاء وهبي، الذي أكد في البلاغ المقدم ضد وزيري، أن موكلته هيفاء كانت وكلت الأخير بأن ينوب عنها فيما يتعلق بالتفاوض بشأن حفلاتها وأفلامها وأعمالها التلفزيونية والدعائية وتوقيع العقود الخاصة وقبض بدلاتها وتقديم الإيصالات الناتجة عن ذلك.
واستولى “وزيري” بحسب محامي هيفاء على تلك المبالغ بعدما كان يتقاضاها من المنتجين، ورأى في شكواه أنه خائن للأمانة وأنه استغل التوكيل المحرر له رغم أنه كان يتقاضى أجرًا مقابل عمله كمدير لأعمال الفنانة.
