أكدت هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في تونس أمس الإثنين وجود شبهة تضارب مصالح لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، لامتلاكه أسهما في شركات تتعامل مع الدولة تجاريا، وهو ما يحظره القانون التونسي .
وبحسب موقع (الجزيرة نت) فقد أفاد رئيس الهيئة شوقي الطبيب في جلسة استماع مغلقة للجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في البرلمان بأن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ لم يعلم الهيئة بإجراءات وتفاصيل مساهماته في 5 شركات، عقدت بعضها صفقات تجارية مع الدولة.
وقال الطبيب في جلسة الاستماع التي خصصت لمناقشة اتهامات لرئيس الحكومة بتضارب المصالح، إن الهيئة ستطبق القانون التونسي الذي لا يسمح للفخفاخ بممارسة نشاط تجاري بصفته رئيسًا للحكومة.
وأوضح أن الفخفاخ صرح بمكاسبه بعد تعيينه رئيسا للحكومة في 27 فبراير الماضي، وصرح أيضا بامتلاكه مساهمات في 5 شركات (لم يسمها)، ولم يتضمن تصريحه أن الشركات كلها أو بعضها تتعامل مع الدولة تجاريا.
اتهامات بشبهة الفساد
وكشف الطبيب أن الهيئة تلقت إشعارين من نائب برلماني، وآخر طلب عدم الكشف عن هويته، تضمنا اتهامات بشبهة الفساد لرئيس الحكومة واستغلال المعلومة الممتازة (المتيقنة) وتضارب المصالح واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع.
وأوضح أن قانون تصريح المكاسب ينص في المادة 18 على مطالبة الفخفاخ بإحالة التصرف في مساهماته بهذه الشركات إلى شخص آخر في غضون شهرين من توليه مهامه، لكنه إلى اليوم لم يقم بذلك.
وحسب الطبيب، فقد الفخفاخ وكيلا لشركتين وعضو مجلس إدارة لشركة من أصل 5 شركات حتى تاريخ قريب (15 أبريل ، و22 مايو الماضيين)، وهي وضعية تخالف القانون التونسي والدستور، وهذه المعطيات لم تبلغ لنا إلا بتاريخ 25 يونيو الجاري عبر مراسلة منه.
ودعا رئيس الهيئة الفخفاخ إلى التخلي عن المصلحة المتسببة في تضارب المصالح تطبيقا لأحكام القانون الذي يحجر على رئيس الحكومة التعامل التجاري مع الدولة.
ثبوت اتهامات الفساد
يأتي ذلك بينما قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة في تونس عبد الكريم الهاروني إن ثبوت الاتهامات بتضارب المصالح لدى رئيس الحكومة سيعني سقوط الحكومة وضرورة اللجوء لتشكيل أخرى جديدة، وذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وكان الهاروني قال إن الحركة متمسكة بموقفها الداعي إلى توسيع الائتلاف الحكومي حتى تستطيع الحكومة مواجهة التحديات الاجتماعية والسياسية التي تعيشها البلاد.
وفي مؤتمر صحفي عقده بتونس العاصمة أمس اللإثنين أضاف الهاروني أن الحركة ستواصل الدفاع عن هذا الخيار داخل الائتلاف الحكومي وفي البرلمان.
الفخاخ ينفي
والخميس الماضي، نفى الفخفاخ في جلسة بالبرلمان الاتهامات الموجهة له، وقال “قمت بالتصريح بالمكاسب لدى هيئة مكافحة الفساد منذ مُنحنا الثقة في 27 فبراير الماضي، والتخلي عن المسؤولية في مجلس إدارة إحدى الشركات منذ شهرين، في 15 أبريل الماضي”.
وأضاف “قررت التخلي طوعا عن مساهماتي في إحدى الشركات رفعا لكل الشبهات”.
