تحدث أعضاء من مجلس الشعب السوري، عن وجود تداول لمشروع دراسة بدل داخلي للخدمة العسكرية في أروقة المجلس.
حيث صرّح عضو مجلس الشعب مجيب الرحمن الدندن يوم أمس، بحسب عنب بلدي، أن القرار مهم وقانوني.
وتأتي اهمية القرار من وجهة نظر الدندن من الناحية الاقتصادية، وبيّن أن القرار هو قيد الدراسة من قبل الحكومة السورية.
عضو مجلس الشعب أشار في مقابلة له مع إذاعة محلية أن قانون بدل داخلي للخدمة العسكرية قد أجريت له دراسة في عام 2015.
وأن البدلل سيرفد الخزينة سنوياً بمبالغ تصل إلى 1.2 مليار دولار إذا أقدم عليه أقل من 15 في المائة من المطلوبين للخدمة العسكرية.
وأن المبلغ ربما يصل إلى ملياري دولار أمريكي أو حتى ثلاثة مليارت في السنة بعد خمس سنوات من تنفيذه.
بدل داخلي قريباً
وأيضاً وزير المالية السوري كنان ياغي، تحدث يوم أمس في جلسة مجلس الشعب عن بدل داخلي للخدمة العسكرية.
وأشار وزير المالية أن وزارة المالية تؤيد دفع بدل داخلي للخدمة الإلزامية العسكرية، وربما يضدر شيء قريباً في هذا الخصوص.
البدل الخارجي
البدل الخارجي للخدمة الإلزامية العسكرية في سوريا، موجود منذ مدة لمن يقيمون في خارج البلاد، لمدة أربع سنوات.
وتبلغ قيمة البدل النقدي للمقيمين في الخارج 8 آلاف دولار أمريكي، تدفع بعد انقضاء المدة.
وهنالك بدل 2500 دولار أمريكي للمولدين في الخارج واستمروا في اقامتهم في الخارج إلى حين بلوغ سن التكليف للخدمة الإلزامية العسكرية.
البدل الداخلي أثار موجة كبيرة من التفاعل من قبل الناشطين السوريين على موقعات التواصل الاجتماعي.
وقد توجه البعض للقول أن ذلك سيؤدي للفصل بين الطبقات الاجتماعية في سوريا.
حيث سيؤدي ذلك إلى تسهيل حياة الأغنياء، أما الفقراء سيبقون بعيدين عن هذه القوانين التي ترتفع كثيراً عن سقف طموحهم.
فالأرقام المتوقعة لدفع بدل داخل للخدمة الإلزامية العسكرية تقدر بأضعاف أضعاف ما قد يجنيه المواطن السوري أو الموظف السوري لسنوات.
