يشرع برلمان ليبيا، في مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة، اليوم الاثنين، المطروح من قبل حكومة عبد الحميد الدبيبة.
هذا وسيجلس برلمان ليبيا بمدينة طبرق شرق البلاد، لدراسة الميزانية العامة المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية، وفقاً لـ“العريبة”.
وتشير التوقعات إلى أن الميزانية سترفض، مع المطالبة بإجراء إصلاحات عليها، وذلك بسبب الاعتراض على حجمها، فضلاً عن غموض أوجه إنفاقها.
وسيترأس الجلسة عقيلة صالح، وبعد نقاش اللجنة حول مشروع الميزانية وقانونها، سيتم التصويت على قبولها أو رفضها.
وبدوره اقترح عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية الجديدة، أن تقدر الميزانية بـ 96.2 مليار دينار، أي ما يعادل 21.5 مليار دولار.
على أن يتم تقسيمها على الرواتب والأجور والتي قدرها بـ33.5 مليار دينار، والجزء الثاني للنفقات الحكومية بقيمة 12.4 مليار دينار.
فيما ستذهب 22 مليار دينار إلى نفقات الدعم، و 5 مليارات ستكون من نصيب الطوارئ.
يذكر أن السلطة الجديدة في ليبيا تعول بشكل كبير على الإيرادات النفطية، التي تحسنت بصورة ملحوظة بعد رفع القوة على الحقول النفطية واستئناف عملية الإنتاج والتصدير، شهر أكتوبر الماضي.
وفي سياق متصل، قال الخبير الاقتصادي الليبي سليمان الشحومي، في وقت سابق من شهر مارس، إن الحجم المنتظر للموازنة الجديدة للعام 2021، بإنفاقها العالي المتوقع، سيؤدي إلى رفع مستوى التضخم، ما يعني ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وفقد الدينار قدرته الشرائية، والتهام أي زيادة في المرتبات.
وتوقع الشحومي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ألا تتمكن الحكومة من التوسع في الإنفاق الاستثماري الجديد، بسبب صعوبات عديدة إدارية وفنية وأمنية وتعاقدية، حسبما أفادت (بوابة الوسط)
وتساءل الخبير: أيهما أفضل الآن، تحسين المقدرة الشرائية للدينار بتعديل سعر الصرف وضبط الميزانية الحكومية، والتركيز على قطاعي الكهرباء والنفط لتحسين قدرتهما الإنتاجية، أم إقرار ميزانية موسعة بنحو 90 أو 100 مليار دينار، واستمرار ارتفاع سعر الصرف مصحوبًا بزيادة في مستوى التضخم وأسعار السلع والخدمات؟!
وأشار الشحومي إلى أن إقرار حكومة الوحدة الوطنية موازنة عالية الإنفاق، يعني أن احتمالية تخفيض سعر الصرف إلى المستوى المأمول في حدود 3.5 دينار للدولار أو أقل، ستكون ضعيفة أو منعدمة.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن إقرار الموازنة اعتمادًا على سعر الصرف الحالي (4.5 دينار)، مع التوسع بالإنفاق، سيجعل المصرف المركزي في حالة دفاع أمام طلبات الحصول على الدولار، مع استمرار القيود الكمية على بيع العملة، وتوسع السوق الموازي.
