أكد عمار بلحمير الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية و وزير الاتصالات أن سجون الجزائر خالية بشكل كامل من معتقلي الرأي .
حيث صرح بلحمير أن ” القانون الجزائري يحمي الرأي و الرأي الآخر ، ولكن وظيفة الصحفي لا ينبغي الخلط بينها وبين تصرفات الناشط، الذي يستخدمها كتمويه”.
و أضاف أنه ” عند ارتكاب جرائم سيمثل الصحفي أمام القضاء مثل أي مواطن يخالف القانون، لأنه لا أحد فوق القانون”، وفقاً لسبوتنيك .
وأوضح بلحمير أن “واجباتنا لحماية بلدنا لا تسمح لنا بالتراخي لمواجهة المحرضين، بغض النظر عن من يخططون لهم ويدعمونهم، هنا أو بالخارج”.
كم أشار إلى انه “لا يجوز، لدوافع غامضة، أن ندمج بين سجن الصحفي بتهمة إهانة الرأي وبين الطبيعة المقدسة للعدالة عند ارتكاب جريمة”.
حيث قام الشارع الجزائري مؤخراً ضد قرار الحكومة بسجن أحد الصحفيين ، في قضية اعتبرها العديد من النشطاء كـ” تعدٍ على حرية الرأي ” .
وفي السياق القانوني ، أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد في الجزائر قرار بإيداع وزيرتين سابقتين الحبس المؤقت على ذمة التحقيق في تهم فساد.
فيما نُفذ أمر القاضي علي وزيرة الصناعة السابقة (جميلة تمازيرت)، وزيرة البريد السابقة (هدى فرعون)، عقب التحقيق معهما في قضيتين منفصلتين.
حيث تم مثول الوزيرتين السابقتين أمام غرفة الاتهام بمجلس قضاء الرباط بتهمة الفساد، التي وجهت لتمازيرت خلال إدارتها لمجمع الرياض في الجزائر، بحسب ما ذكر في موقع روسيا اليوم .
وفي سياق آخر، توعد رئيس الوزراء الجزائرئي عبد العزيز جراد بعدم التسامح مع من سماهم ” أعداء الحياة” إذا ثبت تورطهم في الحرائق التي اندلعت في وقت متزامن في الجزائر .
وقال رئيس الوزراء الجزائري في منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم في أول رد رسمي على هذه الحرائق ، إن ” الغابات رأسمال اقتصادي وبيئي للجزائريين كافة، لن نرضى بالتفريط فيه، سنواجه الحرائق الطبيعية بالتشجير، وكل شجرة ضاعت سنعوضها”.
وأضاف أن التحقيقات إذا أثبتت أن هذه الحرائق مدبرة ومقصودة فلن يتم التسامح مع أعداء الحياة والمتربصين بالوطن.
وكان الدفاع المدني في الجزائر أعلن عن وفاة شخصين اثنين وإصابة عشرات بالاختناق جراء حرائق شهدتها البلاد في وقت سابق .
