واصل بنك السودان المركزي اليوم الإثنين سياسة خفّض قيمة الجنيه التدريجية مقابل الدولار الأمريكي وبقية العملات، ليصبح التخفيض نحو 19.77 في المئة أمام الدولار الأمريكي بحسب موقع الخليج 365.
ليصبح الدولار يساوي 53.90 جنيه، مقارنة مع السعر السابق الذي كان 45 جنيها للدولار الواحد.
ليعلن بنك السودان المركزي يوم الإثنين 24 فبراير 2020 أسعار رسمية جديدة للعملات الاجنبية حيث حدد شراء الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني بمبلغ 53.9000 جنيه والبيع 54.1695 جنيه.
حيث كان متوسط سعر الدولار للبنك المركزي نحو 45 جنيها للفترة السابقة والتي إمتدت لعدة شهور عقب نجاح الثورة السودانية التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير ونظامه.
وصل الإنخفاض في قيمة الجنيه السوداني إلى نحو 25 في المئة حيث يجري تداول الدولار الواحد حاليا في نطاق يتراوح بين 103 إلى 105 جنيهات في السوق الموازي مقارنة بـ 85 جنيها بنهاية 2019 .
الأمر الذي أدى إلى فوضى عارمة في الأسواق وإرتفاع متواصل في أسعار السلع الأساسية وأثار مخاوف كبيرة في أوساط التجار والمستوردين.
من جهته أكد وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، أن الحوار المجتمعي المرتقب حول الاقتصاد سوف يطرح فكرة تحرير سعر الصرف، مشددًا على أنه حال تم التوافق على هذا الأمر سيكون بداية النهاية لأزمة الاقتصاد السوداني.
الوضع خطير جداً
وتابع بالقول وزير المالية السوداني، إبراهيم البدوي في تصريحات نقلتها وكالة السودان للأنباء “إن استدامة الدعم السلعي وعدم تحرير سعر الصرف، شوكة في خاصرة الاقتصاد السوداني”.
و حذر البدوي، من خطورة الأوضاع الحالية بالبلاد، وقال ”إن الوضع الآن خطير جدا“، وأقر بأن القطاع الرسمي فقد السيطرة على كثير من المعاملات الاقتصادية خاصة المرتبطة بالنقد الأجنبي.
وشدد: أهم عائق للاقتصاد السوداني هو العجز في حصيلة النقد الأجنبي“، مضيفا ”وارداتنا الآن أكثر من ضعفي الصادرات.
ودافع البدوي عن مقترحه بتعويم سعر الصرف، مؤكداً ”ضرورة تعويم سعر الصرف للقطاع الخاص مع عدم تحريك سعر الدولار الجمركي“.
مبينا أن ”هذا الأمر سيتم طرحه في المؤتمر الاقتصادي في مارس المقبل“، منوها إلى أن ”النتائج حال تعويم سعر الصرف لن تكون كارثية أكثر مما هي عليه الآن.“
وكشف البدوي، عن اتفاق يُفضي بأيلولة مصفاة الذهب إلى وزارة الطاقة والتعدين، بدلا عن بنك السودان المركزي، مؤكدا وجود إشكالات في تأهيل المصفاة.
وأوضح أنه تم الاتفاق مع شركة إيطالية، لتوريد تقنية تُسهم في تطوير مصفاة الذهب، خلال ثلاثة أشهر، إلى جانب وضع آلية لتحديد أسعار الذهب للقضاء على التهريب.
وتعد صادرات الذهب أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في السودان، لكن هناك تقديرات رسمية تُشير إلى تهريب كميات ضخمة، خارج إطار منظومة التداول الرسمية.
وعلى نفس الصعيد ذكر البدوي أن الاقتصاد السوداني هو اقتصاد استهلاكي بامتياز، وقال إن السودان يأتي بعد فنزويلا مباشرة في رخص المشتقات النفطية.
وأشار إلى أن دعم المحروقات يفتقد للعدالة ويذهب لـ (10%) من السكان على حساب السواد الأعظم من المواطنين.
وفي نفس السياق أكد وزير التجارة والصناعة السوداني، مدني عباس مدني التزام الحكومة بدعم الخبز طوال الفترة الانتقالية، مشيرا إلى أن انعدام الرقابة والتهريب من أكبر مسببات الأزمة الحالية.
وقال مدني، إن هنالك جهود كبيرة تقوم بها الوزارة بالتعاون مع لجان الأحياء لتعزيز عمليات الرقابة من أجل حل أزمة الخبز الحالية التي تعيشها معظم مدن السودان.
ويعاني اقتصاد السودان من انهيار حاد بسبب الفساد وسوء إدارة الموارد والتخطيط، إلى جانب العقوبات الاقتصادية، وفقدان نحو 70% من عائداته النفطية بعد انفصال جنوب السودان في 2011.
وبلغ انهيار الجنيه السوداني وضعاً غير مسبوق في تاريخ الدولة المستقلة في 1956، وسط توقعات بمواصلة صعوده على حساب الجنيه.
