بوادر حرب بين السودان وإثيوبيا وبمشاركة من دول الإقليم
تحدث سفير السودان السابق في إثيوبيا عثمان نافع، عن وجود بوادر حرب بين السودان وإثيوبيا تلوح في الأفق وأن الوضع على “درجة عالية من الخطورة ومرشح للعديد من المآلات”.
وتابع نافع في تصريحه عن بوادر حرب بين البلدين، والذي عدَّه المراقبون خطير للغاية إذ قال أنه: “قد تكون هناك مواجهة عسكرية بين السودان وإثيوبيا، تدخل فيها دول أخرى في الإقليم”، بحسب سبوتنيك.
وفي معرض حديثه عن بوادر حرب بين البلدين أكد السفير أن التعدي على الأراضي السودانية من قبل الإثيوبيين بدأ منذ عام 1953 وبتحريض من الإمبراطور.
وعزى السفير توقعاته بوجود بوادر حرب إلى أن السودان اتفق مع إثيوبيا في 1972 على تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة قضايا المزارعين الإثيوبيين، وأن وقتها كان عدد المزارعين 52 مزارعا فقط، بينما بحسب قوله: “الآن أنشئوا مستوطنات ومصانع ومزارع وطرقا معبدة وفنادق”.
وتابع السفير أن الجيش السوداني مُنذ 9 نوفمبر 2020، أعاد انتشاره في مناطق الحدود الشرقية بعد غياب 25 عاما، وأفاد الجيش أنه استرد هذه المساحات المغتصبة من قوات وميليشيات إثيوبية.
وهنا بدأ توتر العلاقات بين البلدين، بسبب العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش السوداني لاسترداد المساحات الخصبة من أيدي المغتصبين، الأمر الذي يُرجح بحسب السفير إلى بوادر حرب تشارك فيها أطراف أخرى إقليمية.
وذلك بعد أن حذرت إثيوبيا من نفاد صبرها إزاء استمرار جارتها في الحشد العسكري في منطقة حدودية “متنازع عليها”، هذا المصطلح الذي رفضته الخارجية السودانية، ورأت بأنه مصطلح خاطئ ومستفز.
ومن جهة أخرى وفي تصريحات بعيدة عن ترجيحات السفير بوجود بوادر حرب بين السودان وإثيوبيا، أكد السودان من خلال تصريحات إعلامية على لسان وزير الثقافة والإعلام، فيصل محمد صالح، حرص بلاده على عدم اللجوء للحرب مع إثيوبيا.
لافتاً إلى الحاجة لحل الخلافات عبر الحوار والتفاوض بين البلدين “السودان وإثيوبيا”.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام، فيصل مجمد صالح، الذي كان ضمن الوفد القادم من القاهرة، أن الوفد أطلع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تطورات الأوضاع بين السودان وإثيوبيا.
مشيراً إلى الزيارة تمثل أيضاً جزءً من برنامج متكامل لزيارات دول الجوار والبلدان الشقيقة لإطلاعها على حقيقة تطورات الأوضاع بالمنطقة.
وقال صالح: “نحتاج إلى معالجة قضايانا الخلافية ومشاكلنا عبر تكثيف الجهود السلمية التي ترتكز على الوسائل السياسية والدبلوماسية والحوار والتفاوض”.
[…] […]