جرى مساء أمس الثلاثاء اجتماع ثلاثي ضم إثيوبيا والسودان ومصر، وذلك بخصوص سد النهضة حيث ضم الاجتماع وزراء الري والموارد المائية من الدول الثلاث، حيث جاء بمراقبة مراقبين دوليين من كل من الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب إفريقيا بجانب مفوضية الاتحاد الأوروبي .
مرجعيات استئناف التفاوض
وجاء الاجتماع بعد اتصالات مكثفة أجراها رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك خلال الفترة الماضية، وذلك من أجل الجلوس مجدداً حول مائدة المفاوضات .
وعقد الاجتماع عن طريق خاصية (الفيديو كونفيرنس) ، وذلك بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا في البلدان الثلاثة واستحالة سفر الوفود من دولة إلى آخرى .
وكان وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس قد قال في مؤتمر صحفي إن المفاوضات سوف تناقش على مدى الأيام المقبلة المرجعيات التي سوف تقوم عليها خطوات استئناف التفاوض .
وناقش الاجتماع القضايا العالقة ورؤية كل ما يحمل طرف من وجهة نظر فيها، كما أن تلك القضايا ليست صعبة أو معقدة كما يصورها البعض .
رفض القرار الأحادي
ومن المتعارف عليه فإن العاصمة القاهرة ترفض أي «قرار أحادي» من جانب إثيوبيا، دون التوصل لاتفاق يحقق مصالح كافة الأطراف، والتي تشمل الخرطوم أيضاً .
وكان الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية المصري الأسبق قد قال لوسائل إعلام مصرية، فإن «مصر لن تمانع عملية الملء الأولى خلال موسم الأمطار المقبل، شرط أن تكون ضمن اتفاق شامل يحدد قواعد ملء وتشغل السد طوال الوقت» .
والمتابع لشأن الجدل فيما يتعلق بسد النهضة في الفترة الأخيرة يدرك جيداً بأن مصر تعول على قرار استئناف المفاوضات الثلاثية خلال الفترة المقبلة، ومحاولة الوصول إلى حلول دون المماطلة من قبل الجانب الإثيوبي باعتبار أن الوقت ليس في صالحها .
ويتفق السودان مع مصر على رفض ملء خزان السد قبل التوصل إلى اتفاق شامل، مع الالتزام بمرجعية “واشنطن”، وذلك في الاجتماع المقبل من أجل حسم القضايا الخلافية بجانب ضمان عدم العودة للمربع الأول من الجدل .
قضايا خلافية عالقة
وفي الاجتماع الأخير الذي عقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن فإن إثيوبيا كانت قد أعلنت انسحابها في الوقت الذي كان فيه الاجتماع مخصصاً لقواعد ملء وتشغيل الخزان برعاية وزارة الخزانة الأمريكية بجانب البنك الدولي .
وكان الاجتماع قد حسم أكثر من 90% من القضايا الخلافية بين البلدين وفق تصريحات إعلامية سابقة، الأمر الذي يقودنا إلى أن النقاط الخلافية لا بد من التوصل فيها إلى اتفاق يراعي مصالح الجميع في نهاية الأمر .
وكانت مصر قد قالت بأنها بصدد تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ولكن إثيوبيا لم تبالي بالضغوطات المصرية، وعملت على تطوير مشروعها المستقبلي في سد النهضة .
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد قال في اجتماع في البرلمان الإثيوبي أمس الثلاثاء: ” قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه، وفكرة تخلينا عن قراراتنا السابقة بشأن السد خاطئة تماما، فأعمال بناء السد قائمة بصورة جيدة»، وهو الأمر الذي يوضح انطلاق إثيوبيا في خطتها تجاه سد النهضة دون الالتفات للتهديدات المصرية المختلفة .
