قال تجمع المهنيين السودانيين أن المجلس الأعلى للسلام غير دستوري، ويعمل على تخصيص الوظائف والمحاصصات.
هذا وقد قال الناطق الرسمي لـ”تجمع المهنيين السودانيين”، الوليد علي أحمد، أن عملية السلام من المفترض أن تتمثل في الإرادة السياسية، بتغيير نظام الحكم البائد وليس أفراده، على جد وصفه، بحسب “ديساب”.
مشيراً إلى أن التعديلات التي تستهدف قانون العمل تعمل على أن تجعل من النقابات ابواق للسلطة التنفيذية وليس نقابات فاعلة تلعب دورها الوطني المنوط بها.
داعياً الجميع للتحالف من أجل اصلاح المجلس المركزي لقوى الثورة، والعمل على ترابط جميع الأقسام، حتى يسقط حكم العسكر.
هذا إلى جانب إشارة الماطق الرسمي للتجمع إلى ضعف المكون المدني في الحكومة.
وفي سياق متصل في الشأن السوداني، دعت في السودان، أمس الأحد، مجموعة من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وحركات مسلحة، لتكوين البرلمان الانتقالي بعيدًا عن أي محاصصات سياسية.
وأصدرت 12 جهة بيانٍ مشترك يدعو لتكوين البرلمان ، ومن أبرز تلك الجهات: ” تجمع المهنيين السودانيين، الحزب الشيوعي، الحركة الشعبية قطاع الشمال برئاسة عبد العزيز الحلو، وتجمع القوى المدنية (منظمات حقوقية).
وقال البيان إن السودان بات في حوجه ماسة لتكوين البرلمان الذي يمثل “إرادة التغيير الحقيقي”، بعيدًا عن أي “محاصصات” سياسية، وفقًا لـ(الأناضول).
ووصف البيان أن مؤسسات السلطة الانتقالية قد تم اختطافها من القوى المتواطئة، محذرًا من محاولات تكوين المجلس التشريعي باتباع أسلوب المحاصصات.
ويعتبر البرلمان، بمثابة ثالث هياكل المرحلة الانتقالية في السودان، مع مجلس الوزراء والسيادة، وبحسب الوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة الانتقالية، فكان من المفترض أن يتم تشكيله في شهر نوفمبر 2019.
ولم تبد السلطات السودانية، أية أسباب لعدم تشكيل البرلمان لغاية الآن، إلا أن مراقبون، يتهمون السلطات بمحاولة تأخير تشكيله بقدر الإمكان، حتى لا يضايقها في وضع تشريعات جديدة ومحاسبتها.
وقال البيان إنه يدين ما وصفه بـ”نهج التلكؤ المتعمد والتجميد المريب”، لمفاوضات السلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال، التي يتزعمها عبد العزيز الحلو.
ومطلع ديسمبر الماضي، شرعت قوى سياسية في السودان منضوية تحت ائتلاف قوى الحرية والتغيير في ترشيح أعضاء لتمثيلها في المجلس التشريعي الانتقالي المتوقع تكوينه قريبًا.
