إسرائيل تتخذ قراراً حاسماً بشأن الحدود اللبنانية السورية

الحدود اللبنانية السورية
0

اتخذ الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، قراراً وصف بـ”المهم” بشأن سرقة أسلحة قاعدة عسكرية في الشمال الإسرائيلي، قرب الحدود اللبنانية السورية قبل شهرين.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، مساء أمس الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي قرر جمع السلاح من السكان في هضبة الجولان السورية المحتلة، في أعقاب اختراق قاعدة عسكرية للواء 769 في الشمال الإسرائيلي، والذي يقع بالقرب من الحدود اللبنانية السورية ،وسرقة عتاده العسكري.

وذكرت الصحيفة أنه سرقت أكثر من 40 قطعة سلاح من تلك القاعدة العسكرية الإسرائيلية التي تقع في منطقة الجليل الأعلى، وجمعها الجيش الإسرائيلي فيما بعد، بعدما انتشرت على الحدود اللبنانية، وبان السلطات الإسرائيلية قررت على إثر تلك الواقعة جمع السلاح وتخزينه في قواعد عسكرية محكمة، بعد توفير كل سبل الأمن والأمان في تلك القواعد.

ومن بين الإجراءات العسكرية التي سيتم توفيرها في القواعد العسكرية الإسرائيلية التي سيتم تخزين السلاح فيها، تدشين جدر خرسانية وتركيب كاميرات مراقبة، وغيرها من عوامل الأمن والأمان.

وذكر الموقع الإلكتروني العبري “0404”، في السادس من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، أن مجهولين اقتحموا قاعدة اللواء المركزي 769 في منطقة الجليل بالشمال الإسرائيلي، وسرقوا الكثير من الأسلحة بعد أن دخلوا إلى مخزن السلاح.

وأفاد الموقع الإلكتروني بأنه من بين ما تم سرقته 23 بندقية رمي قنابل، و15 بندقية أم – 16، مؤكدا أنه تم العثور على ثغرة في أحد جدر القاعدة العسكرية، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقا موسعا في واقعة اختراق القاعدة العسكرية وسرقة أسلحتها، وبحث مدى تقديم مساعدة “للسارقين” من داخل القاعدة نفسها.

ويشار إلى أن القاعدة العسكرية للواء المركزي 769 في منطقة الجليل، تقع بالشمال الإسرائيلي وهي مسؤولة عن جزء من تأمين الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، كان مصدر أمني لبناني قد كشف في نوفمبر الماضي عن تأجيل مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، حتى إشعار آخر.

ويذكر بأن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بدأت بين الدولتين في أكتوبر الماضي بوساطة الأمم المتحدة، من أجل حل النزاع الذي أعاق التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة.

وبحسب “العربية” فقد كشف المصدر اللبناني أن الوساطة الأميركية ستتواصل مع الطرفين اللبناني والإسرائيلي من أجل إستئناف التفاوض.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.