كشف تقرير أعدّته مديرية حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا، عن تحصيل مبلغ بحوالي 655.5 مليون ليرة سورية من الضبوط التي تم تنظيمها في مختلف المحافظات السورية، من بداية العام الحالي حتى شهر نوفمبر الماضي.
وأبان التقرير أن فرق الرقابة التموينية في مختلف محافظات سوريا نظمت 55,403 ضبوط منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي.
وأشار التقرير إلى أن “أغلب الضبوط كانت لمخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، ثم المتاجرة بالمواد المدعومة”.
ويتم إجراء المصالحة أو تسوية المخالفات فقط على بعض الضبوط مثل مخالفة عدم الإعلان عن السعر.
أما المخالفات الأخرى، مثل مخالفة بيع مواد منتهية الصلاحية فيتم اتخاذ الإجراءات الفورية وتحويل الضبط إلى القضاء، بحسب موقع “بزنس تو بزنس“.
تحصيل أكثر من 4 مليارات من فساد الجهات العامة
وعلى صعيد متصل، أعلن محمد برق، رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا في أغسطس الماضي، عن تمكن الجهاز من استرداد أكثر من 4 مليارات ليرة سورية من عمليات الاختلاس والتزوير والأخطاء والمخالفات في الجهات العامة، التي حصلت في عام 2019.
وأوضح برق، في تصريحات لصحيفة الوطن أونلاين، أن مبلغ الـ 4 مليارات ليرة، تعادل قيمتها نسبة 31 % من المبالغ المكتشفة السنة الفائتة.
كما أكّد رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، أن كافة المبالغ يتابعها الجهاز ويسعى لتحصيلها، إلا أن استكمال عملية الاسترداد بحاجة إلى مدة زمنية كافية، والتي قد تستغرق أحياناً أشهر عديدة، موضحاً “لذلك لم تظهر المبالغ المكتشفة نهاية السنة الماضية في تقرير 2019، كونها تحتاج إلى وقت وإبلاغ المعنيين وإجراءات أخرى”.
يشار إلى أن التقرير السنوي للجهاز المركزي للرقابة المالية، عن عام 2019، كشف عمليات اختلاس وتزوير وأخطاء بالجملة في دوائر الجهات العامة في سوريا والتي تخطت قيمتها 13 مليار ليرة سورية، إضافة إلى أكثر من 425 ألف يورو، و455 ألف دولار، فيما تعمل حكومة دمشق ممثلة بأجهزتها الرقابية على استردادها.
مكافحة الفساد
وقال الرئيس السوري بشار الأسد في 12 أغسطس، خلال كلمة له أمام أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، للدور التشريعي الثالث، في سوريا : “إن القانون والفساد لا يلتقيان فلا بد من ضرب الفساد ليكتمل التحرير”، مؤكداً أنه “كلما اشتدت الضغوط كانت مكافحة الفساد أكثر ضرورة”.
وفي رسالته إلى الذين تحمسوا لمحاربة الفساد أكد الأسد أنه “ليس هناك تعليق للمشانق، بل سيكون هناك إصلاح للقوانين، وأن القضية قضية إصلاح وليست فشة خلق”.
وفي معرض تعليق الرئيس الأسد على صراع الحكومة السورية، مع الفاسدين واسترداد أموالها منهم، قال: “إن سوريا مستمرة في استرداد الأموال العامة المنهوبة بالطرق القانونية وعبر المؤسسات، ولن يكون هناك أي محاباة لأي شخص يظن نفسه فوق القانون، وكل ما تم في هذا المجال يؤكد أن الحديث عن مكافحة الفساد في سوريا لم يكن يوماً كلاماً إنشائياً، أو دعائياً، أو للاستهلاك المحلي”.
