تخوف مصري مستمر من تبعات سد النهضة.. والسيسي يوجه بضبط النفس

لا زالت الحكومة المصرية تتخوف من التبعات التي من الممكن أن تعود على البلاد جراء ظل التعنت الذي تصر عليه إثيوبيا فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة في ظل التعقيدات التي حدثت في المفاوضات الأخيرة بين الأطراف الثلاثة المتمثلة في كل من السودان وإثيوبيا ومصر .

جدل متواصل

وبعد الانتهاء من الملء الأول للسد من قبل إثيوبيا بحسب ما أوردت العديد من وسائل الإعلام المصرية، ومن دون الرجوع إلى السودان ومصر طرفي الأزمة حدثت العديد من ردود الأفعال بين الساسة والمهتمين بالقضية .

وبالرغم من المفاوضات الجارية برعاية البنك الدولي والولايات المتحدة الأمريكية من أجل الحصول على حلول إلا أن إثيوبيا لم تمنح اهتماماً لما يدور، بل ظل انشغالها الدائم بكيفية الاستفادة القصوى من سد النهضة .

وظل وزير الخارجية الإثيوبي يطلق التصريحات المستفزة للجانب المصري بين الفينة والآخرى، ويتحدث عن إمكانية الاستفادة بكل الطرق المتاحة من سد النهضة، في الوقت الذي التزمت فيه الحكومة المصرية الصمت ولم تحرك ساكناً في ظل البحث المتواصل لطريق من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من المرونة أمام الجانب الإثيوبي .

تغيير الأطر القانونية

ومن الواضح فإن الحكومة الإثيوبية تتجه إلى تغيير الخارطة السياسية في منطقة النيل عموماً، كما أنها تسعى إلى تغيير الأطر القانونية المنظمة لتقسيم مياه النيل في السابق، وذلك بحسب التصريحات التي بات يدلي بها وزير الخارجية .

وكان الوزير قد قال بأن “النيل ملك لنا”، وذلك خلال حديثه عن أن مصر كانت على الدوام تستفيد وبطريقة كبيرة من مياه النيل في العود التي مضت، مع حرمان دولة المنبع من الاستفادة من نهر النيل، موضحاً بأن ما يحدث في سد الهضة في الوقت الراهن يعتبر تغييراً للجغرافيا التي فرضتها السياسية في وقت من الأوقات .

تخوف مصري كبير

وكانت الحكومة المصرية قد نوهت في أكثر من مرة بأن هناك ما يقارب الـ 105 مليون مواطن مصري سوف يعانون من تبعات سد النهضة الإثيوبي، الأمر الذي جعل العديد من الفلاحين المصريين يقومون بتقديم شكاوى إلى وزارة الري بأن أراضيهم لم تعد صالحة للزراعة بسبب عدم وصول مياه الري إليها .

وبمفهوم الأمن القومي فإن الحكومة المصرية تعتبر بأن الأحداث التي تقوم بها إثيوبيا غير منطقية، في الوقت الذي أوضح فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن على المصريين ضبط النفس في التصرفات التي تظهر من الحكومة الإثيوبية مع استمرار التفاوض من أجل الحصول على أكبر المكاسب الممكنة .