نشبت موجة غضب واسعة معارضة لقرار الحكومة التركية زيادة الحد الأدنى للأجور السنوية، إلى مستوى لا يناسب واقع المعيشة، وارتفاع الأسعار، وأقل من الذي طالبت به نقابات العمال، وأحزاب المعارضة.
وبهذا تكون اللجنة المسؤولة عن تحديد الحد الأدنى للأجوراكملت اجتماعها الرابع. تحت اشراف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في تركيا، زهرة زُمرد سلجوق . معلنة بذلك الحد الأدنى للأجور لعام 2021، بمبلغ 2825 ليرة تركية (377 دولاراً).واوضحت أن نسبة الزيادة بلغت 21%، حيث أنه في 2020 كان قد بلغ 2324 ليرة .
وقبل الاجتماع الأخير، أعلن اتحاد النقابات العمالية التركية (TÜRK-İŞ) في بيان، أن أي حد أدنى للأجور يقل عن 3000 ليرة تركية “لن يجعل الناس والعاملين سعداء”، وحث الحكومة على الزيادة فوق المبلغ المقترح من اتحاد النقابات العمالية.
حيث جاء أول تصريح من نائب زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، ولي أغبابا. عقب إصدار القرار بأن الزيادة أقل من معدل ارتفاع الأسعار ولا تتناسب مع مستوى المعيشة.واضاف “نحن لا نتفق مع القرار المتخذ كشريحة عاملة”.
المصدر:العربية
