ترقب لما تحمله الفترة المقبلة من صراع السراج وباشاغا

حلفاء الأمس أعداء اليوم المصدر راديو دنيا
0

يحدث في الفترة الحالية الكثير من الشد والجذب في جمهورية ليبيا بين أثنين من أكبر الزعماء في حكومة الوفاق الوطني الليبية وهما القائد فائز السراج ووزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا .

التحقيق بشروط

إذ يدور الصراع بين الرجلين على خلفية استخدام العنف من قبل وزير الداخلية باشاغا ضد المتظاهرين السلميين العزل في شوارع العاصمة الليبية، ما جعل من المجلس الأعلى للحكومة يحيله للتحقيق حول هذا الأمر .

وكان باشاغا قد رفض في بادئ الأمر هذه الخطوة، ولكنه رجع ورحب بالخطوة التي اتخذت من قبل المجلس الرئاسي من حكومة الوفاق الليبية، ولكن شريطة أن يتم التحقيق معه على الهواء مباشرة في إحدي القنوات التلفزيونية .

ومن الواضح فإن السراج لي يقبل بحدوث هذا الأمر في الوقت الراهن، إذ أن باشاغا لديه ما يقوله في جعبته للشعب الليبي، ما يوضح حقيقة الهوة التي وصل إليها الطرفان في وقت وجيز بعد العلاقات المميزة التي كانت تربطهم ببعض .

القضاء على المستقبل السياسي

ويجمع عدد من السياسيين بأن هذا القرار في حال الموافقة عليه من قبل السراج فإنه سوف يعمل على القضاء على المستقبل السياسي الليبي بشكل عام، مما يعني بان الكثير من الاتفاقايات قد تذهب أدراج الرياح، ومنها اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد الذي وقع مؤخراً بين رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح وبين فائز السراج .

ومن الواضح بأن القرار الذي أُصدر من قبل المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، له أبعاد ودلالات كبيرة وكثيرة، منها أن السراج يريد القضاء على أي معارضة تقف في طريقه .

رد فعل

ولكن بالمقابل فإن رد فعل باشاغا كان كبيراً لدرجة لا تصدق، حيث أن مدينة الرجل التي ينتمي إليها وهي ( مصراتة) قامت بالتهديد المباشر لفائز السراج وأعوانه، منوهة إلى انها سوف تقوم بوقف جميع أشكال الحياة في حال أنه لم يتم الرجوع عن قرار وقف الرجل من منصبه الحالي كوزير للداخلية .

كما أن عدد من العربات المسلحة انتشرت بكثافة في العاصمة الليبية طرابلس، وهو ما اعتبره مراقبون نوع من ردة الفعل على الخطوة التي قام بها المجلس الرئاسي والتي تتعلق بتوقيف الرجل ومحاسبته .

ويرى مراقبون بأن العديد من العربات التي انتشرت في العاصمة طرابلس ينتمي جزء منها إلى فصائل مسلحة متنوعة، وهو ما يوضح حقيقة أن الرجل يمتلك من القوة ما يجعله قادر على التأثير على قرارات حكومة الوفاق .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.