قررت تركيا الانسحاب من اتفاقية أوروبية بشأن العنف ضد المرأة، مؤكدة أن الهدف من هذه الخطوة حماية نسيجها الاجتماعي، في حين لقيت هذه الخطوة انتقادات داخلية وأوروبية.
حيث تم نشر مرسوم في الجريدة الرسمية، في وقت مبكر أمس السبت. يعلن فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انسحاب بلاده من “اتفاقية إسطنبول” التي كانت تركيا وقعت عليها في مايو/أيار 2011. ثم أقرّها مجلس الوزراء في فبراير/شباط 2012.
وجاء في المرسوم أن الجمهورية التركية قررت الانسحاب من اتفاقية المجلس الأوروبي المعنية بوقف العنف ضد المرأة، والعنف الأسري، ومكافحتهما، ومقاضاة مرتكبيهما، وتعزيز المساواة.
وتعتبر هذه الاتفاقية هي الأولى التي تضع معايير ملزمة قانونا في نحو 30 بلدا لمنع العنف القائم على أساس الجنس.
كما لم تذكر الجريدة الرسمية التركية سبب الانسحاب من اتفاقية إسطنبول. غير أن عددا من المسؤولين الأتراك أشاروا إلى التهديد الذي تشكله الاتفاقية على تماسك الأسرة والتقاليد المحافظة في المجتمع التركي.
وسبق للرئيس التركي أن تحدث العام الماضي للمرة الأولى عن الانسحاب من الاتفاقية. التي طابت أوساط محافظة في تركيا بالخروج منها، معتبرة أنها أضرّت بالقيم العائلية التقليدية من خلال التشجيع على تفكيك الأسر عبر الطلاق، ودعم الشذوذ الجنسي بالدعوة إلى عدم التمييز على أساس التوجه الجنسي.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ندّد أردوغان بالعنف ضد المرأة، وأكد أن الحكومة ستعمل على استئصاله.
ووفق أفاد به نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي في تغريدة على تويتر. إن الحفاظ على النسيج الاجتماعي التقليدي في تركيا سيحمي كرامة المرأة التركية. مضيفا أنه لهذا الغرض السامي، ليست هناك حاجة إلى البحث عن علاج في الخارج أو تقليد الآخرين.
انتقادات داخلية وأوروبية
من جهته، تعهد وزير الداخلية سليمان صويلو بأن السلطات ستواصل مكافحة العنف المنزلي والعنف ضد النساء.
أما وزيرة العمل والخدمات الاجتماعية وشؤون الأسرة التركية، زهراء زمرد سلجوق، فصرحت إن الدستور يضمن حقوق المرأة وكذلك الأنظمة الحالية.
وفي مقابل دفاع المسؤولين الأتراك عن قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول، انتقدت أحزاب المعارضة التركية هذه الخطوة.
فقد وصف رئيس بلدية إسطنبول والقيادي في حزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو، الانسحاب من الاتفاقية بالمؤلم، معتبرا أنه يتجاهل نضال النساء على مدى سنوات.
بدورها رأت غوكجه غوكجن، نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري المكلفة بشؤون حقوق الإنسان، أن الخروج من الاتفاقية يعني “السماح بقتل النساء”.
وفي الوقت ذاته تظاهر المئات في إسطنبول ومدن تركية أخرى للتنديد بقرار الانسحاب من اتفاقية منع العنف ضد المرأة.
أما على صعيد ردود الأفعال الخارجية، فقد وصف مجلس أوروبا انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول على أنه “نبأ مدمر”. و”يهدد حماية المرأة” في تركيا. يذكر أن تركيا عضوة في المجلس الأوروبي.
ومن جهتها قالت الخارجية الألمانية إن انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول. يبعث بإشارة خاطئة إلى أوروبا والمرأة التركية، رأت الخارجية الفرنسية أن الإجراء .الذي أقدمت عليه الحكومة التركية يشكل تراجعا جديدا في ما يخص احترام حقوق الإنسان.
