انتقدت هيئة الدفاع عــن الرئيس المخلوع عمر البشير، ما أكده عضو المجلس السيادي، محمد حسن التعايشي، بشأن التزامهم وموافقتهم تسليم البشير للمحكمة الجنائية.
هذا وقد طالب عضو هيئة الدفاع عن المخلوع، حمد الحسن الأمين، المطالبين بتسليم البشير إلى الجنائية بالحصول على إقرار من القضاء السوداني يوضح عجزهم على محاكمته داخل السودان، بحسب ما أورد “أخبار السودان”.
موضحاً أن هذا الإجراء يعنبر بند أساسي من بنود المحكمة الجنائية، فضلاً عن استنكاره إيقاف المحاكمات التي تجري حالياً، من أجل البحث عن العدالة خارج البلاد.
لافتاً إلى أن هناك أشخاص يمارسون الضغط على الأطراف التي ترفض تسليم البشير، لأغراض ذاتية تخصهم.
واصفاً قرار تسليم البشير للجنائية بـ”الضخم”، وأنه يتطلب موافقة المكونين المدني والعسكري في مجلس السيادة، وكذلك موافقة القوات المسلحة السودانية.
وفي وقت سابق قالت هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع عمر البشير، على لسان المحامي محمد الحسن الأمين، إنّ الحكومة الانتقالية في السودان لن تسلم البشير للمحكمة الجنائية.
وأضاف عضو هيئة الدفاع عن البشير، أن الحكومة الانتقالية قادرة وراغبة في محاكمته داخلي، وفقاً لما جاء في “اليوم التالي”.
مضيفاً أن تصريحات القائد ياسر عرمان، بتسليم البشير إلى المحكمة الجنائية، تصريحات سياسية، الغرض منها خلق توازن سياسي.
كما قال الأمين، أن عرمان سياسي مقتدر ومحنك، لم يخوض السياسة “صدفة” وأنه يعي ما يقول جيداً.
كما وضح الأمين أن عرمان تدرج في السياسة وتعامل مع الأسلاميين، ويعلم أنه من الصعب مسح تاريخ الإسلاميين بجرة قلم.
وفي سياق آخر، تحدث نبيل أديب، رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة، عن عدم إمكانية تنفيذ حكم الإعدام على قتلة الشهيد الأستاذ أحمد الخير، في حال تم الطعن في الحكم.
هذا وقد قال نبيل أديب “إذا تم الطعن في دستورية الحكم يكون الاختصاص للمحكمة الدستورية”، وبالتالي لن يتم تنفيذ الحكم، وفقاً لـ“الراكوبة نيوز”.
وأوضح نبيل أديب أن حكم الإعدام يعني إنهاء الحق في الحياة، لذلك لا يجب تنفيذ الحكم إلى في حال اكتمال جميع مراحل التقاضي.
يذكر أن السلطات الأمنية السودانية أطلقت منتصف نهار الإثنين، سراح قيادات من النظام السابق التي تم اعتقالها في اليومين الماضيين بتهمة الضلوع في التفلتات الأمنية التي حدثت في عدد من المدن.
حيث تم الإفراج بالضمانة عن كل من الأمين دفع الله وأمين حسن عمر وإسحاق فضل الله ووليد مالك وياسر محمد أحمد إبراهيم، وأبقت السلطات على بعض قيادات النظام السابق منهم نائب الرئيس المعزول حسبو عبد الرحمن والصحفي حسين خوجلي ولم توضح أسباب استمرار اعتقالهما، وفقًا لصحيفة (السوداني).
