رصدت منظمة “committee for justice” في تقرير لها، ارتفاع نسبة الوفيات ضمن مراكز الاحتجاز المصرية هذا العام نسبة للعام الفائت.
ويأتي التقرير ضمن مشروع “مراقبة مراكز الاحتجاز المصرية” الذي تديره المنظمة، حيث رصد تقرير المنظمة عدد الوفيات منذ عام 2013 ضمن مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية في البلاد.
وحمل التقرير عنوان “كم ريجيني في مصر” نسبة إلى الباحث الإيطالي التي وجدت جثته في العاصمة المصرية وعليها آثار تعذيب في 3 شباط 2013، وشهدت الحادثة اتهامات وجهتها إيطاليا لمصر لشكها بتورط الأجهزة الأمنية في الجريمة.
وذكر المنظمة في التقرير: “خلال الفترة من حزيران/ يونيو 2013 إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وصل عدد حالات الوفاة التي تمكنت من رصدها داخل مقار الاحتجاز إلى 1058 وفاة”، حيث عاودت أرقام الوفيات الارتفاع إلى 100 حالة وفاة في 2020، مقارنة بانخفاضها النسبي في 2019. وذلك حسب ما ورد في قناة العالم.
وفي سياق متصل، رصدت مؤسسة عدالة المعنية بمتابعة حقوق الإنسان في بيان لها حالات الإعدام التعسفية التي تقدم على تنفيذها الحكومة المصرية .
وجاء في بيان ” عدالة ” ما يلي : “ما تزال عقوبة الإعدام في مصر تُشكل تهديدا صارخا للحق في الحياة، فلم تتخذ الحكومة المصرية أي إجراء إيجابي نحو الحد من العقوبة، أو تقليل إصدار الأحكام، أو حتى وقف تنفيذها، أو استبدال عقوبات أخرى بها”.
وأوضحت أن ” القضاء المصري استمر بشقيه المدني والعسكري في التصدي للقضايا ذات الطابع السياسي بحكم الإعدام ، منذ أكثر من سبع سنوات دون اكتراث، حتى بلغ عددها 1563 حكما”، وفقاً لقناة العالم .
كما أشارت إلى أن التحالف الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام قام بتصنيف الحكومة المصرية كواحدة من أكثر خمس حكومات تلجأ إلى تنفيذ الإعدام ، لاعتباره وسيلة للانتقام السياسي من المعارضة .
و نشرت ” عدالة ” إحصائيات و أرقام توضح ما تقوم به الحكومة المصرية ، ” فخلال الفترة ما بين عامي 2013 – 2020، صدر 1563 حكما بالإعدام، وتم إعدام 80 شخصا في 22 قضية” .
هذا وبينت أن ضمانات المحاكمة العادلة لا تكون موجودة في أغلب الأحيان ، أو تكون غائبة ، موضحةً أنه يتم ” توقيف واعتقال المتهمين بشكل تعسفي، وممارسة عملية الاختفاء القسري، والتعذيب البدني والمعنوي، والإكراه على الاعتراف تحت وطأة التعذيب، والمحاكمة أمام القضاء الاستثنائي غير الطبيعي”.
