أكد توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان، رئيس لجنة الوساطة في مفاوضات السلام السودانية، أكد استعداد “الحركة الشعبية، جناح عبدالعزيز الحلو” ، و”حركة تحرير السودان، جناح عبد الواحد نور”، للتفاوض عبر منبر جوبا.
وبحسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي بالسودان، قال قلواك إنه تم اكتمال الاستعدادات للتوقيع النهائي على اتفاق السلام بعد غد السبت في جوبا.
كما وأعرب قلواك وفقا لـ“الدستور” عن سعادة شعب وحكومة جنوب السودان بالوصول إلى اتفاق سلام شامل في السودان.
مضيفا أن الاستقرار في السودان يمثل استقرارًا لدولة جنوب السودان، وحيا الشعب السوداني وخاصة اللاجئين والنازحين في المعسكرات في جنوب السودان وتشاد ودارفور.
وأكد أن توقيع اتفاق السلام سيضع حدًا لمعاناة اللاجئين والنازحين، ويحقق لهم الأمن والاستقرار، مشيدًا بأطراف المفاوضات لصبرهم ومثابرتهم طيلة فترة التفاوض.
هذا بالإضافة لإشادة قلواك بـ”جهود الشركاء في لجنة الوساطة من مصر وتشاد والإمارات والولايات المتحدة والنرويج وبريطانيا، إلى جانب منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد”.
ومن جانبها بدأت جوبا عاصمة دولة جنوب السودان ترتيباتها المكثفة لإستقبال احتفالية توقيع السلام النهائي بين الحكومة والجبهة الثورية.
وذلك في الثالث من أكتوبر المقبل، حيث بدأت الوفود تتقاطر صوب عاصمة جنوب السودان، لحضور مراسم الحدث الأهم في السودان.
ويمثل اتفاق السلام النهائي تتويجاً للمباحثات التي استمرت لأكثر من العام بمساراتها المتعددة التي تشمل الشمال والوسط وحركات دارفور ومسار الشرق بالإضافة إلى المنطقتين.
ووفقاً لإفادات مسؤولي حكومة جنوب السودان سيحضر الإحتفالية عدد من رؤساء الدول بالإقليم بجانب المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشأن الإستقرار والسلام بالسودان.
يذكر أن الحكومة الانتقالية السودانية وقعت قبل حوالي شهر من الآن في عاصمة جنوب السودان جوبا، اتفاقية السلام بالأحرف الأولى مع ست حركات وتحالفات مسلحة في دارفور،الذي أنهى 17 عاما من الحرب الأهلية في السودان.
وتم توقيع اتفاقية السلام بحضور كل من رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ووفد رفيع المستوى من الخرطوم، بالإضافة إلى عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين السودانيين للتوقيع على الاتفاق النهائى والتاريخي.
وتضمنت بنود اتفاقية السلام الموقعة بين الطرفين ، تمديد الفترة الانتقالية في السودان 39 شهرا إضافيا تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاق أي من أول سبتمبر 2020.
كما وتضمنت الاتفاقية حكما ذاتيا لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان على أن تقسم موارد ومداخيل المنطقتين بنسبة 60 في المئة للسلطة الفيدرالية و40 في المئة للمحلية، بالإضافة إلى منح 25 في المئة من مقاعد مجلس الوزراء ومثلها في التشريعي و3 في السيادي للجبهة الثورية.
