توقعات بانتعاش القطاع العقاري في قطر خلال السنة الجارية

تتوقع شركة الأصمخ للمشاريع العقارية حسب تقاريرها أن يشهد القطاع العقاري في قطر مزيدا من النمو والانتعاش خلال السنة الجارية، في ظل سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها الدولة وتركيزها على الاستثمار في القطاعات غير النفطية، ومن أبرزها قطاع العقار الذي ينتظر أن يحقق قفزة نوعية، خاصة خلال الربع الأول.

واستند التقرير إلى المؤشرات التي تضمنتها خطة الإنفاق الحكومي خلال 2021، والتي تصب في مصلحة قطاع العقارات، خاصة الإنفاق المتعلق بالبنية التحتية واستكمال مشاريع تطوير المدن وبناء الطرق، والتي ستنعش المشاريع الإنشائية وتدعم مردود شركات العقارات، بحيث سيستمر القطاع في تصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال العام 2021.

واستنادا إلى موازنة 2021، فقد قدر إجمالي التدفقات النقدية الحكومية المطلوبة للمشاريع الجديدة بنحو 53.9 مليار ريال (نحو 14.8 مليار دولار)، تستحوذ هيئة الأشغال العامة “أشغال” على نحو 47.5 مليار ريال منها (12.9 مليار دولار)، تليها مشاريع تطوير المناطق القائمة وأراضي المواطنين الجديدة، ثم أعمال البنية التحتية المتكاملة، ومشروعات الطرق السريعة.

أما بالنسبة لاجمالي الإنفاق المخطط له في القطاع العقاري فيبلغ 194.7 مليار ريال (53.4 مليار دولار)، منها 72.1 مليار ريال (19.7 مليار دولار) للمشروعات الرئيسية.

اضافة إلى مخصصات تطوير أراضي المواطنين، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والمشروعات الجديدة، يتواصل العمل على إتمام المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، خاصة تلك المتعلقة بالبنية التحتية ومنشآت كأس العالم لكرة القدم 2022.

ويعتبر القطاع العقاري واحدا من أسرع النشاطات الاقتصادية نموا في قطر، والملاذ الآمن لكثير من ‏المستثمرين، بفضل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الحكومة والحلول التي تقترحها، مما أدى إلى ازدياد عدد الشركات ‏العقارية العاملة.

تفاؤل بخصوص القطاع العقاري :

وعن المؤشرات المتفائلة التي اعتمد عليها تقرير شركة الأصمخ، يرى مدير التسويق والاتصالات في شركة الأصمخ للمشاريع العقارية مايكل كفوري أن مواصلة الأعمال الإنشائية في مختلف المشاريع العقارية في الدولة، رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا، وخاصة في المواقع الواعدة كمدينة لوسيل ومشروع اللؤلؤة، إلى جانب عدد من المناطق التي تشهد نموا في الكثافة السكانية شمالي وجنوبي قطر، كلها مؤشرات على صحة القطاع العقاري في قطر وعدم تأثره.

وقال كفوري للجزيرة نت إن استمرار تحسين البنية التحتية وتطويرها، خاصة ما يتعلق بمرافق النقل الجديدة وتطوير الطرق والجسور، والاستعداد للأحداث الكبرى التي ستستضيفها الدولة خلال الأعوام القليلة المقبلة، تعتبر من العوامل التي ستسهم في انتعاش قطاع التجزئة والضيافة، بما يدعم في الوقت ذاته نمو عمليات الإنشاءات العقارية في هذين القطاعين الحيويين لتواكب كافة المتطلبات، إضافة إلى الانفتاح المهم في قطاع السياحة وتطوير بنياته.

وبشأن إذا ما كانت بعض الإجراءات الحكومية التي اتخذت مؤخرا كتسهيل تملك غير القطريين للعقارات في الدولة، قد أسهمت في هذا الانتعاش، ذكر كفوري أن ذلك أنشأ قواعد راسخة لتطوير القطاع العقاري، وشجّع على استقطاب رؤوس الأموال، وفي الوقت ذاته ساهم بشكل كبير في دعم بيئة العمل الخاصة بالشركات الوطنية في القطاع الخاص، وهو أيضا قرار يصبّ في صالح تعزيز نمو القطاع العقاري والاستثمار فيه، ويفتح آفاقا واعدة أمام المستثمرين.

وإذ يبدي مراقبون ومسثتمرون عقاريون تفاؤلهم بتوسع آفاق سوق العقار هذه السنة، يتوقع نمو الطلب على العقارات السكنية بنسبة تصل إلى 30% خلال النصف الأول، مع ارتفاع الطلب على محلات التجزئة في المولات والمجمعات التجارية، يصاحبه استقرار في أسعار العقارات المكتبية.

المصدر:الجزيرة