ذكرت مصادر قضائية لبنانية اليوم الجمعة أنه تم توقيف رجل الأعمال اللبناني وحامل للجنسية الفرنسية، زياد تقي الدين بناءً على مذكرة مقدمة من الإنتربول، بحسب السياسة.
فمن هو رجل الأعمال اللبناني الذي لم تُذكر أسباب توقيفه سوى أنه مطلوب من الإنتربول؟.
كان زياد تقي الدين أحد الشهود على قضية الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي حول شبهات استلامه أموال ليبية لحملته الانتخابية.
حيث أن تقي الدين أدلى بشهادته بالقضية وعدل عنها في وقت لاحق خلال مقابلة له مع قناة بي اف ام.
أدت شهادته في 16 أكتوبر الماضي إلى توجيه لائحة اتهامات جديدة تعد الرابعة بحق نيكولا ساركوزي.
قد يكون توقيف رجل الأعمال اللبناني اليوم بناءً على شهادة الزور التي أدلى بها أمام المحكمة الفرنسية في وقت سابق.
أو ربما بسبب اتهام تقي الدين القاضي بأنه فبرك شهادته وجعله يقول ما لم يكن يريد قوله.
إذ أن تقي الدين قال في المقابلة: “أقولها بصوت عالٍ وواضح، هذا القاضي (سيرج) تورناير (قاضي التحقيق السابق المسئول عن القضية) كان لطيفاً بما يكفي ليحرف أقوالي بطريقته الخاصة”.
وتابع تقي الدين: “جعلني أقول أشياء تتعارض تماماً مع الكلمات التي قلتها لم يكن هناك تمويل لحملة ساركوزي الرئاسية”.
وبعيداً عن توقيف رجل الأعمال اللبناني فإن لبنان بات الآن يتخوف من شبح الجوع الذي بات يُهدد مواطنيه مع تزايد الفساد والحرب السياسية الباردة.
قال وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي، أن لبنان سيصبح قريبا عاجزا عن إطعام مواطنيه وأزمة الغذاء تلوح في الأفق.
وأشار كليفرلي إلى أن معدلات التضخم والفقر المتزايدة في ظل أزمة البلاد الاقتصادية كان يمكن منعها.
وعلل كليفرلي ذلك بأنها من صنع الإنسان، محملا النخبة السياسية المسؤولية حول ما وصلت إليه البلاد.
مؤكدا أن الخطر الأكثر إلحاحاً هو خطر الغذاء وأن تسونامي الجوع سيجتاح لبنان بعد أشهر من انفجار المرفأ.
كما أوضح كليفرلي أن أي إنهاء للدعم سيزيد الأمور سوءً.
مضيفاً: “أكرر دعوتي لقادة لبنان لفعل ما هو مطلوب وإجراء إصلاحات… فالبديل سيكون مروعا”.
وكان البنك الدولي قد أكد، في تقريره الاقتصادي حول لبنان أن الفقر يهدد أكثر من نصف السكان في عام 2021 وأن البلاد تعيش فترة ركود شاقة
