أكدت وزارة المرأة والأسرة والطفولة التونسية في بيان لها اليوم ، أن تونس لا تزال رغم ما حققته من مكاسب، وما تميّزت به على عديد البلدان من خطوات في مجال تطوير حقوق المرأة ، تتقدم في سن التشريعات والقوانين الضامنة لهذه الحقوق ولاسيما حقها في المساواة الفعلية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وتأييد تواجدها في مراكز القرار بمختلف مستوياتها، بحسب “حقائق أون لاين“.
ولفتت الوازرة في هذا السياق إلى البرنامج المجتمعي الذي وضعته للفترة القادمة بهدف دعم التنمية ومقاومة التطرف والإرهاب والقضاء على الفقر والتهميش وتكريس المساواة وتكافؤ الفرص عبر التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للنساء والحرص على إدماج أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2015-2030 ضمن الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بقضايا المرأة.
