أمر مكتب النائب العام الليبي، بتوقيف وحبس المراقب المالي لجهاز الإمداد الطبي في وزارة الصحة بـ”حكومة الوفاق”.
وأُصدر هذا القرار من قبل مكتب النائب العام، بسبب تهم متعلقة بالاختلاس وهدر المال العام باستعمال طرق احتيالية، وفقاً لـ “العربية”.
وبذلك ينضم المراقب المالي لجهاز الإمداد الطبي لعشرات المسؤولين في قطاع الصحة بـ”حكومة الوفاق” الذين تم توقيفهم بسبب الفساد وهدر المال العام.
وقبل أسبوع تم توقيف وحبس كل من مدير إدارة الشؤون العلاجية بوزارة الصحة في حكومة الوفاق، ومساعده، ورئيس قسم العلاج بالداخل، بالإضافة لعدد من الموظفين، بتهمة متعلقة بالمال العام أيضاً.
وفي سياق آخر في الشأن الليبي، شهدت ليبيا خلال الأيام الماضية نقصا حادا في الخبز، بعد تراجع مخزون الدقيق وارتفاع أسعار مكونات صناعة الخبز.
الأمر الذي أدى إلى إغلاق عدد من المخابز في ليبيا، مما أثار مخاوف السراج ودفعه إلى التحرك، خشية دخول البلاد في أزمة غذائية وحراك اجتماعي، بحسب “العربية”.
وبدأت مخاوف رئيس حكومة الوفاق غير الشرعية واضحة في الرسالة التي أرسلها مساء الأحد إلى محافظ البنك المركزي “الصديق الكبير”.
والتي قال له فيها “نفاد مخزون الدقيق، يعني دخول البلاد في أزمة غذائية”، كما اتهم السراج المركزي بعدم تقدير الأولويات عند فتح الاعتمادات.
هذا وقد اتهم السراج المركزي بأنه يخصص مبالغ ضخمة لاستيراد سلع غير مهمة للمواطن في ليبيا.
لافتاً إلى هدر الأموال في سلع غير ضرورية، مشيراً إلى أن آخر اعتماد لاستيراد الدقيق كان في أغسطس 2020.
وهدد السراج بالتدخل والتصرف في رصيد الحكومة من النقد الأجنبي بالمصرف الخارجي لتوفير الدقيق.
ومن جهته رد محافظ البنك المركزي في ليبيا، الصديق الكبير، على رسالة السراج، موضحاً له أن نقص الدقيق سببه التهريب، مطالباً إياه بضبط حدود ومنافذ الدولة.
كما أوضح الكبير للسراج أن اعتمادات توريد الدقيق في أغسطس 2020 تتناسب مع حاجة الاستهلاك المعتاد في البلاد، نافياً فتح اعتمادات لاستيراد سلع غير أساسية كما زعم السراج.
وحذر الكبير السراج من التدخل في رصيد الدولة من النقد الأجنبي، موضحاً له أن هذا الرصيد خاص بعائدات سيادية موجودة بالمصرف بالمخالفة للقانون.
وأوضح له أن هذه الأموال يستلزم تحويلها إلى حساب الإيراد العام السيادي بالمصرف المركزي.
واعتبر الكبير أن تصرف المجلس الرئاسي في هذه الأموال بالمخالف للقانون المالي للدولة.
